در ادامۀ عدم موافقت های مقامات رژیم ایران با قوانین جهانیِ مبارزه با پولشویی و شفاف سازیِ مالی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه (۲۰ خرداد/ ۱۰ ژوئن) لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را برای دو ماه، یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اتحادیه اروپا مسکوت گذاشتند.

به گزارش ایسنا، روز یکشنبه در ابتدای ورود به رسیدگی به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، طومارهایی در صحن مجلس پخش شده و شماری از نمایندگان نیز با پلاکاردهایی در دست، خواستار بررسی نشدن این لایحه بوده‌اند.

بر اسسا این گزارش، در نهایت پس از سخنان مخالف و موافق و نیز صحبت‌های عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه رژیم در مورد این لایحه، امیرحسین قاضی‌زاده عضو هیأت رئیسه مجلس، گفت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای خواستار مسکوت ماندن این لایحه، حداقل برای دو ماه، تا روشن شدن نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها شده‌اند.

عباس عراقچی، معاون وزریر خارجه رژیم امروز در مجلس گفت: «در شرایط خطیری که ایران قرار دارد و تحریم‌های آمریکا در حال برگشتن است، به دست خودمان تحریم‌های جدید را وضع نکنیم، چون کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم از نظر ما و همه دستگاه‌های امنیتی تمام تهدیدها را پوشش می‌دهد، باز هم اطمینان می‌دهم که هر لحظه احساس کنیم تهدیدی متوجه کشور است از کنوانسیون خارج می‌شویم».

لازم به ذکر است؛ در ماده واحده لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ کردن شروطی به این کنوانسیون سازمان ملل ملحق شود. در یکی از این شروط عنوان شده است که «از نظر جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون خدشه‌ای به حق مشروع و پذیرفته‌شده ملت‌ها یا گروه‌های تحت سلطه استعمار و اشغال خارجی برای مبارزه با تجاوز و اشغالگری و اعمال حق تعیین سرنوشت وارد نخواهد کرد».

بخش مهمی از مخالفت‌ها در ایران با لایحه مزبور بر سر استفاده از ترکیب گروه‌های تروریستی در آن است، که مخالفان هشدار می‌دهند که آمریکا، گروه حزب‌الله لبنان را گروهی تروریستی و نیز دخیل در قاچاق مواد مخدر می‌داند و پذیرش کنوانسیون پالرمو می‌تواند بر محکومیت حزب‌الله در رابطه با جرایم سازمان‌یافته فراملی مؤثر باشد.

گروه تروریستی حزب الله لبنان، در جرائم فراملی و فرامنطقه ای نقش گسترده ای دارد.