لایحه‌ی دوحزب بزرگ آمریکا، علیه ارتباطات سپاه پاسداران، هفته‌ی آینده، در کنفرانس سالانه‌ لابی حامی اسرائیل، آیپک، در بخش قانونگزاری معرفی خواهد شد.

جمهوری‌خواهان و دموکرات‌های ارشد کمیته‌ی امور خارجی پارلمان ایالات متحده لایحه‌ای معرفی کرده‌اند که طبق آن تحریم‌های علیه سپاه پاسداران گسترش می‌یابد.

لایحه‌ی مزبور روز سه‌شنبه مطرح شد، سه روز پیش از شروع کنفرانس سالانه‌ی سیاست کمیته‌ی امور عمومی آمریکایی اسرائیلی در شهر واشنگتن.

اد رویس جمهوری‌خواه، رئیس کمیته‌ی امور خارجی، و الیوت انگل دموکرات، دموکرات عالیرتبه‌ی این کمیته، از حامیان لایحه‌اند؛ طبق این لایحه آستانه‌ی کنونی ۵۰درصدی مالکیت برای سپاه پاسداران، که هم‌اکنون موجب تحریم کمپانی‌ها می‌شود برداشته می‌شود. حمایت رهبران دو حزب، شانس تصویب آن را افزایش می‌دهد.

این لایحه در دستورکار قانونگزاری کنفرانس آیپک ارائه خواهد شد.

لابی حامی اسرائیل قرار دارد به نگرانی‌های پرزیدنت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در مورد قرارداد ۲۰۱۵ میان جامعه‌ی جهانی و ایران، رفع تحریم‌های تجاری در راستای ‌بازگشت برنامه‌ی هسته‌ای ایران بپردازد.

مانند ترامپ، آیپک خواهان دسترسی سهل‌تر بازرسان به پایگاه‌های نظامی ایران، تمدید مهلت و یا حذف مرحله‌ی «غروب» برخی از ماده‌‌ها (که هم‌اکنون میان ۱۰ تا ۱۵ سال است) و نیز گسترش قرارداد در راستای شمول بازگشت برنامه‌ی موشک بالستیکی ایران است.

اما برخلاف تحریم‌های علیه سپاه پاسداران، در این مورد اختلاف‌های نظرهای چشمگیر حزبی در هر موردی که مستقیما اساس قرارداد هسته‌ای را به چالش می‌کشد، موجود است. دموکرات‌ها نگران هر حرکتی که به گمان آن ممکن است به برهم خوردن توافق که در دولت اوباما منعقد شد، هستند، و جمهوریخواهان خواستار سخت‌تر شدن شروط قراردادند، و دیگران می‌خواهند از بیخ برکنده شود.


توضیح تصویر: در عکس ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷، پرزیدنت دونالد ترامپ حین ایراد بیانیه در خصوص سیاست ایران در اتاق پذیرایی سیاست کاخ سفید در واشنگتن. (AP Photo/Evan Vucci, File)

در ماه ژانویه، ترامپ سندی را امضا کرد که قرارداد را حفظ می‌نمود، اما عهد کرد که این آخرین بار است که چنین می‌کند، مگر آن که ایالات متحده و اروپا به همراه هم برای استحکام آن بکوشند.

ترامپ در بیانیه‌ای گفت «امروز، اجرای شماری از تحریم‌های مشخص را لغو می‌کنم، اما فقط به این منظور که موافقت متحدان اروپایی خود برای اصلاح نارسایی‌های وحشتناک قرارداد هسته‌ای ایران را کسب کنیم». «این آخرین فرصت است».

دولت وی ابراز نگرانی کرده است که مهلت بخش‌هایی از قرارداد در ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد و نیز قرارداد به برنامه‌ی موشکی ایران، فعالیت‌های منطقه‌ای و یا نقض حقوق بشر این کشور نمی‌پردازد.

در آن زمان، ترامپ چهار شرط گذاشت که می‌بایست اجرا می‌شد تا قرارداد را لغو نکند، از جمله افزایش بازرسی‌ها، ضمانیت این که «ایران هرگز امکان دستیابی به تسلیحات هسته‌ای نخواهد داشت» و این که قرارداد هسته‌ای هیچ مهلت انقضا نداشته باشد.

شرط آخر وی مستلزم آن بود که قانونگزاران کاپیتول هیل به طور یک‌جانبه لایحه‌ای تصویب کنند که برنامه‌ی موشکی ایران را نیز در قرارداد بگنجاند.

ترامپ می‌باشد سند تعویق بعدی را در ۱۲ مه امضا کند.