در حکم کامل بر دادخواست هایی که بدنبال ممانعت از تشکیل دولت از سوی نتانیاهو صادر شد، قضات ابراز ناخشنودی کردند اما گفتند مداخله، وجاهت قانونی ندارد.

یکی از قضات دیوان عالی، طی حکمی که روز چهارشنبه منتشر شد، در اقدامی نامعمول، از این امر که نتانیاهو همزمان تحت پیگرد،‌ و نخست وزیر است، انتقاد کرد.

قاضی «مناحیم (منی) ماذوذ»، در پاسخی کامل به دادخواست هایی که بدنبال ممانعت از تشکیل دولت توسط نتانیاهو بر سر پرونده های جنایی علیه او بودند، نوشت، «در وضعیتی که یک متهم جنایی دولت تشکیل می دهد و ریاست آن را نیز بعهده می گیرد، بحران اجتماعی و انحطاط اخلاقی جامعه و سیستم سیاسی اسرائیل مستتر است».

روز ۶ ماه مه، پانل ۱۱ نفره قضات به اتفاق آرا دادخواست ها را رد کرد، و گفت مداخله و ممانعت از هدایت کشور توسط نتانیاهو در دولتی که حزب وی، «لیکود» در پی انتخابات ماه مارس تشکیل داده، وجاهت قانونی ندارد.

محاکمه نتانیاهو روز یکشنبه آغاز شد. او با اتهامات ارتشاء، کلاهبرداری، و خیانت در امانت محاکمه می شود.

ماذوذ در این حکم نوشت، «من با تصمیم حاصله چنانکه در مبانی توضیح داده شده، موافقت کردم. گرچه صدور این حکم آسان صورت نگرفت، اما از آن رضایت دارم».

به نظر می آید قاضی «آنات بارون» نیز با ماذوذ موافق است، و در پاسخ خود نوشت، «دادخواست دهندگان و دیگرانی مانند ایشان از این که صدر اعظم کشور اسرائیل کسی است که با اتهامات جدی مواجه است، خشمگین اند. و در واقع نیز این وضعیتی نامعمول،‌ و حتی به گفته برخی، خطرناک، در عرصه دموکراسی است، و افزود، «تنظیم این دادخواست ها، بحث عمومی پیرامون موضوع را بسیار به پیش برده است، اما راه حل در صندوق رأی است، نه در دادگاه».

Judges and personnel of the Israeli Supreme Court wearing face masks against the coronavirus Covid-19, attend a session on May 4, 2020 at the Supreme Court in Jerusalem. – The Court tackled the vexed question of whether a political deal to form a coalition government after three inconclusive elections in less than a year is actually legal. A ruling against the pact could leave the country facing a fourth poll. Under the proposed three-year agreement between Prime Minister Benjamin Netanyahu and his rival-turned-partner Benny Gantz, each would head the government for a period of 18 months. (Photo by ABIR SULTAN / POOL / AFP)


تصویر: یکی از جلسات دیوان عالی کشور، اورشلیم، ۴ مه ۲۰۲۰. (Abir Sultan/Pool/AFP)

قاضی «ایتسخاک آمیت» وضعیت مزبور را «نامناسب» خواند، و گفت «سپردن مسؤولیت تشکیل دولت و نخست وزیری به عضوی از کنست که صلاحیت اخلاقی وی زیر سوال رفته، اقدام مناسبی نیست»، و افزود، این بدان معنا نیست که دادگاه برای مداخله دارای وجاهت قانونی است.

با اینحال، تصریح کرد که «رد دادخواست ها از سوی دادگاه لزوما به معنای «مُهر تایید» [دادگاه] بر دولت نیست.».

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/high-court-justice-government-run-by-indicted-prime-minister-a-moral-failure/