ریچارد رتکلیف، همسر خانم نازنین زاغری که هم اکنون حکم پنج سال حبس به جرم توطئه برای «سرنگونی نرم» حکومت ایران را سپری می‌کند به جرایم جدیدی متهم شده که مجازات آن می‌تواند ۱۶ سال حبس به محکومیت پنج سالۀ فعلی ایشان بیفزاید.

به گزارش رادیو فردا به نقل از آسوشیتدپرس، خانم زاغری که در فروردین ماه ۹۵ در بازگشت از سفری همراه با فرزند خردسالش به ایران بازداشت شده بود، روز یکشنبه در زندان اوین تفهیم اتهام شده که این اتهامات جدید از سوی سپاه پاسداران علیه او مطرح شده و در نتیجه احتمال آزادی زودرس او در ماه آینده را زیر سؤال می‌برد.

و به گزارش بی بی سی، کمپین تلاش برای آزادی خانم زاغری اعلام کرده که او دیروز یکشنبه ۱۶ مهر (۸ اکتبر) به دادسرای اوین منتقل و در آنجا به او گفته شده که سپاه پاسداران سه اتهام جدید علیه او مطرح کرده است.

این اتهام‌ها شامل عضویت در سازمان‌هایی است که برای براندازی نظام تلاش می‌کنند. دریافت پول از موسسه‌های رویترز و بی‌بی‌سی و شرکت در تظاهراتی در مقابل سفارت ایران در لندن اتهام‌های دیگری است که به خانم زاغری زده شده است.

ریچارد رتکلیف همسر خانم زاغری در این زمینه گفته است که خانم زاغری این اتهام‌ها را رد کرده است.

وزارت خارجه بریتانیا و نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد حاضر نشدند در این مورد موضع‌گیری کنند، و خبرگزاری‌ها و رسانه‌های دولتی ایران نیز تاکنون این خبر را پوشش نداده‌اند.

خبرگزاری‌های ایران پیشتر گزارش داده بودند که خانم زاغری هنگام سفر به ایران برای دیدار خانواده‌اش، به جرم توطئه برای «سرنگونی نرم» حکومت ایران متهم و بازداشت شده است.

خانواده خانم زاغری می‌گویند سپاه پاسداران تلاش کرده از او اعتراف تصویری ضبط کند که ثابت کند در عضوگیری و آموزش جاسوسان شرکت داشته، اما خانم زاغری این اتهامات را تکذیب کرده است.

نازنین زاغری رتکلیف یکی از چندین شهروند دوتابعیتی است که توسط ارگان‌های تندرو در نهادهای امنیتی و قضایی ایران به جرم جاسوسی و یا همکاری با کشورهای متخاصم بازداشت و زندانی شده اند و به احتمال زیاد از آنها به عنوان ابزاری برای معامله با غرب استفاده می‌شود.

یک هيئت تحقيق سازمان ملل متحد اخیراً این روش را «الگوی جدیدی» توصیف کرده که حکومت ایران از سال ۲۰۱۵ و امضای توافق هسته‌ای از آن استفاده می‌کند.

حکومت ایران تابعیت دوم شهروندان خود را به رسمیت نمی‌شناسد و در نتیجه این دسته از زندانیان از کمک‌های کنسولی کشور متبوع خود محروم می‌شوند. در اکثر موارد دادگاه‌های افراد دو تابعیتی به طور مخفی برگزار شده و جرایم آنها نیز مشخص نمی‌شود.

آسوشیتدپرس یادآوری می‌کند که افراد دیگری به خاطر تابعیت و یا رابطه با کشورهای غربی به جرایم مشابهی محکوم و زندانی شده‌اند. از جمله ژیائو وانگ، دانشجوی چینی – آمریکایی مقطع دکترا در دانشگاه پرینستون که در چارچوب نوشتن پایان‌نامه‌ای در مورد سلسله قاجار، برای تحقیق به ایران رفته بود. او به اتهام «ورود غیرقانونی و جمع‌آوری اسناد» به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

عبدالرسول دری اصفهانی که تابعیت ایران و کانادا را دارد و عضو تیم مذاکره هسته‌ای ایران بود نیز اخیراً به اتهام «جاسوسی» به پنج سال زندان محکوم شده است.

سيامک نمازی شهروند ایرانی آمریکایی و پدر ۸۱ ساله‌اش باقر نمازی از مقام‌های سابق يونسکو و استاندار خوزستان در زمان حکومت شاه، نیز به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند.

روبين شاهينی، ايرانی- آمريکايی که به جرم «همکاری با حکومت‌های متخاصم» به ۱۸ سال زندان محکوم شده بود، پس از یک اعتصاب غذای طولانی سال گذشته با وثیقه از زندان آزاد شد و گفته می‌شود که هنوز در ایران است.

یکی دیگر از افرادی که در این موج بازداشت شده، نزار ذکا شهروند لبنانی ساکن آمریکاست که در زمینه آزادی اینترنت فعالیت داشته و مدتی هم برای دولت آمریکا کار کرده است. سال گذشته او نیز به اتهام «جاسوسی» به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

علاوه بر اینها، رابرت لوینستون کارمند سابق اف بی آی هم که در یک مأموریت تأیید نشده سازمان سیا به ایران رفته بود، از سال ۲۰۰۷ تاکنون مفقود است.