سخنگوی نهاد انتصابی و فراقانونیِ شورای نگهبان رژیم جمهوری اسلامی، امروز از رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی نهاد فراقانونی شورای نگهبان امروز یکشنبه اعلام کرد که این شورا بیش از بیست ایراد به این لایحه وارد دانسته و آن را دو باره به مجلس برگردانده است.

کدخدایی گفت که لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT ) واجد ایرادات و ابهاماتی است و این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

او گفته است این ابهامات و ایرادات به منزله رد این مصوبه نیست و فقط اظهارنظر شورای نگهبان است و در صورتی که مجلس بر مصوبه قبلی‌‌اش اصرار کند، در نهایت این لایحه، جهت تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

به گفته سخنگوی شورای نگهبان، این مجمع نیز ایراداتی به این لایحه گرفته و ایرادات مجمع که شامل عدم انطباق با سیاست‌های کلی است به مجلس فرستاده شده است.

پیشتر مجلس شورای اسلامی ایران پس از هفته‌ها بحث و مناقشه توانست الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد.

این لایحه با موافقت برخی از شخصیت های سیاسی و نیز مخالفت تعداد زیادی از مقام‌های ایران مواجه شده است.

موافقان این الحاقیه می‌گویند پیوستن ایران به این کنوانسیون و بیرون آمدن از فهرست سیاه باعث شفافیت بیشتر و مقابله با فساد می‌شود اما مخالفان می‌گویند ایران با پذیرش الحاق به کنوانسیون مبارزه با تروریسم دیگر قادر نخواهد بود به همپیمانان تروریست خود مانند حزب الله لبنان، حوثی‌ها و دیگر سازمان‌های وابسته به ایران در منطقه کمک کند و در صورت کمک به این سازمان‌ها با شکایت نهادهای بین المللی و محاکمه در دادگاه لاحه مواجه خواهد شد.

لازم به ذکر است، شب گذشته خبرگزاری رسمی دولت ایران با انتشار گزارشی ادعا کرده بود که طبق قانون اساسی، مهلت شورای نگهبان برای رد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم به پایان رسیده و درنتیجه، این لایحه عملا به قانون تبدیل شده است.
شورای نگهبان لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) را در جلسات متعدد خود مورد بررسی قرار داد و واجد ایرادات و ابهاماتی دانست. این نظر شامل موارد خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و ابهام، در موعد مقرر برای مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.

دولت ایران چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) ارائه کرده است.

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، ماه پیش اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را تمدید می‌کند و به ایران چهار ماه دیگر برای برآورده کردن انتظارات مهلت می‌دهد.