پس از آن‌که سازمان ملل گفت لایحه‌ی پایگاه‌ها می‌تواند منجر به انضمام کامل کرانه‌ی باختری شود، وزیر خارجه‌ی فرانسه لایحه‌ی مذکور را «ضربه‌ای به راه‌حل دو-کشور برای دو-ملت» خواند.

سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت قانون جدید اسرائیل که ده‌ها پایگاه یهودی بناشده بر زمین شخصی یک فلسطینی را قانونی اعلام می‌کند، از «خط قرمز حجیمی» عبور می‌کند و به دنبال انضمام کامل کرانه‌ی باختری است.

کنست اواخر روز دوشنبه قانونی را تصویب کرد که اختصاص ۱۶ فقره زمین شخصی فلسطینی را برای پایگاه‌های شهرکی اسرائیل در کرانه‌ی باختری مجاز می‌سازد. فلسطینیان این اقدام را ابزاری برای «قانونی‌کردن دزدی» دانسته و محکوم کردند.

نیکولای ملادینوف، هماهنگ‌کننده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل برای روند صلح خاورمیانه، گفت این لایحه «سنت بسیار خطرناکی» را به جا می‌گذارد.

وی به خبرگزاری فرانسه گفت «این اولین‌باری است که کنست اسرائیل در مورد زمین‌های اشغال‌شده‌ی فلسطینی و به‌ویژه در مورد امور املاک، قانونی تصویب می‌کند».

«این کار عبور از خط قرمز بسیاری حجیمی است».

برخی از اعضای دولت راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خواستار انضمام بخش اعظم کرانه‌ی باختری شده‌اند؛ منتقدان می‌گویند چنین اقدامی می‌تواند امید به راه‌حل دو-کشور برای دو-ملت و ایجاد کشور مستقل فلسطینی را از بین ببرد.

ملادینوف افزود «[این قانون] انضمام کامل کرانه‌ی باختری را ممکن ساخته و بنابراین راه‌حل دو-کشور برای دو-ملت را عملا تضعیف می‌کند».

وی هم‌چنین اشاره کرد که این قانون ممکن است موجب پیگرد قانونی اسرائیل در دیوان بین‌المللی کیفری شود؛ دادستان کل اسرائیل نیز چنین اخطاری داده بود و نتانیاهو به‌رغم حمایت‌اش از لایحه‌ی مذکور به این خطر اشاره کرده بود.

قانون جدید به اسرائیل اجازه خواهد داد تا در صورت حمایت دولت، زمین شخصی فلسطینی‌ای را تصاحب کنند که اسرائیلی‌ها بدون اطلاع از مالکیت شخصی آن پایگاه‌هایی بر این زمین بنا کرده‌اند.

مالکین فلسطینی این زمین‌ها نیز یا غرامت مالی دریافت خواهند کرد یا زمین دیگری به آن‌ها داده خواهد شد.

این قانون هنوز هم می‌تواند به چالش کشیده شود؛ آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع، هفته‌ی گذشته گفت دادگاه عالی قطعا این قانون را لغو خواهد کرد.

ملادینوف از جامعه‌ی بین‌الملل خواست این قانون را قویا محکوم کنند اما حاضر نشد ایالات متحده را به خاطر خودداری از اظهارنظر درباره‌ی این قانون مورد انتقاد قرار دهد.

ملادینوف گفت «فکر می‌کنم بیانیه‌ای بسیار مقدماتی است. پیداست که آن‌ها واقعا نیاز به مشورت دارند، [دولت ترامپ] دولت جدیدی است که تازه روی کار آمده و باید به آن‌ها زمان و اجازه داد تا سیاست‌های خود را پیدا کنند».

فرانسه نیز روز سه‌شنبه قانون پایگاه‌ها را قویا رد کرد؛ ژان مارک آیرو، وزیر خارجه‌ی فرانسه، در بیانیه‌ای گفت «این قانون به راه‌حل دو-کشور برای دو-ملت ضربه وارد می‌کند».
آیرو گفت «این قانون مخصوصا موجب دائمی‌شدن وجود ده‌ها شهرک و پایگاه می‌شود و مبنای قانونی برای توسعه‌ی آتی آن‌ها ایجاد می‌کند» و پیش‌بینی کرد که این لایحه «احتمالا تنش‌های منطقه را تشدید خواهد کرد».

آیرو گفت «من از اسرائیل می‌خواهم تا به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارد و این قانون را لغو کند».

آیرو افزود این قانون ناقض قطعنامه‌ی ۲۳۳۴ مصوب شورای امنیت سازمان ملل در ماه دسامبر است که شهرک‌های اسرائیلی در کرانه‌ی باختری و اورشلیم شرقی را «نقض آشکار قوانین بین‌الملل» دانسته و «هیچ اعتبار قانونی» برای آن‌ها قائل نیست.