چندین روز پس از انتقاد سران امنیتی و دفاعی اسرائیل از سازمان سایبر ملی، دفتر نخست وزیر جزئیاتی را منتشر نمود.

روز چهارشنبه، چند روز پس از آن که این سازمان از سوی برخی از مقامات ارشد امنیتی کشور مورد انتقاد شدید قرار گرفت، بیانیه‌ای از سوی دفتر نخست وزیر اعلام کرد سازمان ملی سایبر اسرائیل یک حمله‌ی «عظیم» به نهادهای دولتی و تجاری را خنثی نموده است.

این بیانیه حاکی است که «در روزهای اخیر، سازمان ملی سایبر شواهد بسیاری مربوط به یک حمله‌ی برنامه‌ریزی‌شده در دست دارد». «در مواجهه با وضعیت، سازمان تحقیقاتی را صورت داد و طرح حمله را کشف نمود».

بنا به بیانیه‌ی دفتر نخست وزیر، هکرها در پوشش یک سازمان قانونی ایمیل‌هایی به «۱۲۰ سازمان و اداره‌ی دولتی، انستیتوهای دولتی و اشخاص ارسال کردند» تا به این وسیله سامانه‌ی سایبری آنها را هک کنند.

جزئیات این حمله تنها چند روزی پس از آن نامه‌ای خشمگین از سوی نهادهای امنیتی اسرائیل علیه تصمیم نخست وزیر به گسترش حوزه‌ی نظارتی این سازمان نوشته شد، منتشر گردید.

نامه‌ی مزبور از سوی رئیس موساد، یوسی کوهن، رئیس شین‌بت، ندف ارمغان، نایب رئیس ستاد نیروی دفاعی، یائیر گولان و مدیرمل وزارت دفاع، یودی آدام امضا شده و به نتانیاهو هشدار می‌دهد که شکل پیشنهادی کنونی‌اش، سازمان سایبر «آسیبی جدی به امنیت کشور اسرائیل وارد می‌کند».

بنا به محتوی این نامه که به دست کانال ۲ رسیده، مقامات رسمی اعلام کردند که برای این نهاد دایره‌ی قدرت بسیار گسترده‌، و قدرت بسیار زیاد در نظر گرفته شده است.

دفتر نخست وزیر پاسخی بلافاصله به این نامه نداده است.

در اوت ۲۰۱۶ کنست تغییر ساختار سازمان ملی سایبر، که برای گرد هم آوردن گروه‌های مختلف دفاع سایبری کشور زیر یک مجموعه طراحی شده است را پیشنهاد کرد.

طبق این طرح، قرار بود سازمان به فعالیت‌های دفاع سایبری نیروهای دفاعی و موساد و نیز کارخانجات برق و آب و دیگر امور… نظارت کند.

این سازمان در فوریه ۲۰۱۵ تأسیس شده اما در آن زمان تحت قوانین دولت اسرائیل قدرت و مسؤولیتی برای آن لحاظ نشده بود. تغییرات پیشنهادی اوت ۲۰۱۶ با نیت پرداختن به حوزه‌ی قدرت و مسؤولیت‌های آن مطرح شده است.

این لایحه به قانونی موجود که به نخست وزیر اجازه‌ی انتصاب رئیس سازمان ملی سایبر به عنوان «مأمور مجاز» در امور دفاع ملی سایبری را می‌دهد، اشاره می‌کند. طبق یک دستور موقت که تا ۲۰۱۸ اعتبار خواهد داشت، باروخ کارملی به ریاست سازمان ملی سایبر انتخاب شد.

ظاهرا به رؤسای دفاعی و امنیتی قولی داده شده مبنی بر این سازمان سایبری در همکاری کامل با ایشان فعالیت خواهد کرد، اما معلوم شده است که پس از تصویب این لایحه که تابستان گذشته پیش‌نویس شده، در عمل این همکاری وجود نخواهد داشت.

بنا به این نامه که از سوی کانال تلویزیونی منتشر شد، ایشان در نامه نوشته‌اند که «پیش‌نویس قانون در پی اعطای قدرت بیش از حد به سازمان سایبری، که دلیل تأسیس آن هنوز مشخص نیست، می‌باشد».

ایشان خواهان پیشگیری فوری از پیشرفت این قانون شده‌ و خواسته‌اند که به جای آن، قانونی تازه که تناسبی بیشتر با نیازهای امنیتی اسرائیل دارد، تنظیم شود.