با وجود آن که وکیل معتبر این دادگاه به نفع تصمیم ۲۰۱۴ در خروج نام گروه فلسطینی رأی داد، تصمیم دیوان عالی غیرمنتظره بود.

دیوان عالی دادگستری اتحادیه اروپا روز چهارشنبه بر آن شد که حماس را در لیست سیاه سازمان‌های تروریستی نگه دارد.

این دادگاه به طور غیرمنتظره رأی ۲۰۱۴ دادگاهی پایین‌تر را که گفته بود حماس می‌بایست طبق روال قانونی از لیست خارج شود و باعث اعتراض شدید دولت اسرائيل شده بود را رد کرد.

لارس فاربرگ اندرسن سفیر اتحادیه‌ی اروپا در اسرائيل از این تصمیم استقبال کرد.

وی چهارشنبه صبح، دقایقی پس از حکم دادگاه، در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت «نام حماس همچنان در لیست باقی می‌ماند و اتحادیه‌ی اروپا همچنان حماس را سازمان تروریستی به شمار می‌آورد». وی افزود همه‌ی مقررات محدود کننده علیه این گروه – مسدود کردن اموال و ممنوعیت نقل و انتقال منابع مالی – همچنان به جا خواهد ماند.

وی تأکید کرد که حتی اگر دادگاه حکم متفاوتی داده بود، حکم تنها به موضع حماس در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ مربوط می‌شود و بر موقعیت کنونی وی تأثیر نداشت.

در ۲۰۱۰، حماس درخواست تجدید نظر در شمول خویش در لیست سازمان‌های تروریستی نمود. چهار سال بعد، دادگاه عمومی اتحادیه‌ی اروپا به نفع گروه رأی داد، و اظهار داشت مدارک کافی برای بجا ماندن گروه در لیست ارائه نشده است. دادگاه دسامبر ۲۰۱۴ چنین حکم کرد که حماس «نه به دلیل اعمال و رفتاری که از سوی مقامات صالحه بررسی و تأیید شده باشد بلکه بر اساس مدارکی که از رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اخذ شده بود» در این لیست قرار داده شده بود.

شورای اروپا بلافاصله درخواست تجدید نظر کرد. رأی روز چهارشنبه دادگاه لوکزامبورگ به نفع شورای اروپا صادر شد.

فابرگ-اندرسن گفت «ما از تصمیم دادگاه عدالت اروپا که پاسخ مثبت به درخواست تجدید نظر شورای اروپا است استقبال می‌کنیم و رأی دادگاه عمومی در خصوص شمول حماس از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ را کنار می‌گذاریم. دادگاه عدالت اروپا همچنین مشروعیت آن لیست را تأیید کرده است».

وی اضافه کرد که «یادمان هست که تجدید نظر و رأی دادگاه عمومی مربوط به شمول سازمان در لیست ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ اتحادیه‌ی اروپا نبود».

حکم روز چهارشنبه برای بسیاری در اورشلیم غیرمنتظره بود زیرا النور شارپستون، از مشاوران دادگاه عدالت، در ماه سپتامبر گفت که تصمیم ۲۰۱۴ دادگاه عدالت در خروج حماس از لیست سیاه درست بوده است.

دادگاه عدالت اروپا به طور معمول نظر مشورتی وکلای ارشد خود را بکار می‌بندد.

اما روز چهارشنبه، بنا به یک بیانیه‌ی رسانه‌ای این دادگاه رأی داد که دادگاه عمومی ۲۰۱۴ «خطایی حقوقی مرتکب شده است».

در این بیانیه‌ی مطبوعاتی آمده است که «در خصوص حماس، نظر دادگاه این است که دادگاه عمومی انسداد مالی را تنها بر اساس این که شورا در ضمن مدارک مطروحه به نظر مقامات صالحه‌ی ملی ارجاع نداده است، لغو کرده است». اما، طبق رأی دادگاه، چنین «ارجاعات ملی» تنها در نخستین بار شمول گروه در لیست سیاه ضرورت می‌یابد، نه در زمان تمدید شمول در لیست. از ۲۰۰۱ که حماس تشکیل شد، در لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا قرار دارد.

«به این ترتیب، دادگاه عدالت رأی ۲۰۱۴ دادگاه عمومی را از اعتبار ساقط می‌داند. پرونده ‌را به دادگاه عمومی باز پس می‌فرستد تا دوباره مدارک و اسناد و مدعاهایی که در ۲۰۱۴ در نظر نگرفته بوده را بررسی کرده و حکم دهد. از آنجایی که رأی دادگاه عمومی از اعتبار ساقط شده، حکم انسداد منابع مالی حماس در حال حاضر همچنان برقرار خواهد بود».

در ۲۰۱۴، دادگاه عمومی همچنین رأی داده بود که گروه تایگرهای تامیل سریلانکا از لیست سیاه گروه‌های تروریستی اتحادیه‌ی اروپا خارج شود. روز چهارشنبه یک دادگاه بالاتر این رأی را علیرغم حکم دادگاه عمومی به «خطای حقوقی» همچنان معتبر شمرد و ابراز داشت که شورای اروپا قادر به ارائه‌ی توضیح قانع کننده‌ در این خصوص که چرا باور دارد این گروه همچنان مصمم به انجام تهاجم تروریستی علیه سریلانکا است، نبوده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
http://www.timesofisrael.com/eu-court-rules-to-keep-hamas-on-its-list-of-terror-groups/