در پی آن که اسرائیل در شاخص جهانی جزو سه کشور اولی که بیشترین مخفی کاری مالی را دارند قرار گرفت، این سازمان غیردولتی خواهان افزایش نظارت دولتی و مقرراتی برای ممانعت از اختفای سرمایه از سوی ثروتمندان شد.

یک دیدبان شفافیت مالیاتی در گزارشی که روز یکشنبه منتشر شد، هشدار داده است که اگر اسرائیل می خواهد نرخ اعتباری خود را حفظ کند و از سوی جامعه مالی بین المللی طرد نشود، می بایست بلافاصله در راستای تصویب مقرراتی علیه فرار مالیاتی و پولشویی اقدام کند.

این هشدار شدیداللحن، همزمان شد با درخواست آنجل گوریا، دبیر کل سازمان ۳۶-عضوی توسعه و همکاری های اقتصادی، در روز دوشنبه، خطاب به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و موشه کهلون وزیر دارایی تا با تصویب سریع مقررات مربوطه، اسرائیل را قادر سازند به تعهدات ۲۰۱۴ در راستای تبادل اتوماتیک اطلاعات مالی عمل کند.

گوریا گفت وی ناچار خواهد بود گزارش کشورهایی که همکاری نکرده اند را در همین سال آینده منتشر کند.

تنها کشور عضو او ای سی دی که در حال حاضر هنوز به تعهدات عمل نکرده، ترکیه است.

استاندارد گزارش مشترک (سی آر اس) مقرر می دارد کشورهای امضاکننده به قرار تبادل اطلاعات در خصوص حساب های مالی ساکنان خارجی کشور خود عمل کنند.

به گزارش روزنامه تجاری کالکالیست اسرائیل، زمانی که این کشور مقررات مزبور را تصویب کند، اسرائيل نیز جزئیات مربوط به حساب های اسرائیلی ها در در کشورهای ماورای بحار که طبق تخمین به ۱۰۰ بیلیون دلار می رسد، دریافت خواهد کرد.


تصویر: بنیامین نتانیاهو نخست و زیر، دومی از چپ، به همراه آنجل گوریا، دومی از راست، دبیر کل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در جلسه هفتگی کابینه در اورشلیم، ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶. (Kobi Gideon/GPO)

از ۲۰۱۷ تا کنون، بیست و شش کشور از کشورهای عضو او ای سی دی تا بحال به تبادل اطلاعات سی آر اس اقدام کرده اند.

از میان ۱۰۱ کشور – اعضای او ای سی دی و دیگران – که پذیرفته اند تا ۲۰۱۸ تبادل سی آر اس را آغاز کنند، اسرائیل یکی از معدود کشورهایی است که هنوز چنین نکرده است. دومینیکا، جزیره مغربی سنت مآرتن، و ترینیداد،‌و توبگو، همه از بهشت های مالیاتی،‌و ایالات متحده، که سیستم خود را به نام قانون حسابرسی مالیاتی حساب های خارجیان، پیش از او ای سی دی شروع کرده نیز در ردیف اسرائیل اند.

در این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، سمن شبکه عدالت مالیاتی اسرائیل نیز از دولت خواست تا مفرهای قانونی که تازه واردها و اسرائیلی هایی که بازگشت نموده اند را از ارائه گزارش دارایی های ماورای بحار خود تا ۱۰ سال معاف می دارد و راه سوء استفاده پولشویان را باز می گذارد را مسدود کند.

همچنین گفته است این کشور می بایست به تعهد تکمیلی خود به او ای سی دی، در پیوستن به طرحی که کمپانی های چندملیتی بزرگ را وا می دارد گزارش مالی خود در هر کشوری که در آن فعال هستند را تسلیم نمایند، عمل کند تا بتوان آنها را به پرداخت مالیات متناسب با درآمد ملزم نمود.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/tax-transparency-watchdog-urges-israel-to-step-up-moves-against-money-laundering/