رئیس قوه قضائیه ایران، ضمن بی اساس خواندن دعاوی حقوق بشری ایالات متحده درخصوص نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، آنها را تنها ادعاهای بی اساس عنوان کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز، گزارش حقوق بشری آمریکا را محکوم کرد.

بدنبال انتشار گزارش سالانه نقض حقوق بشر در ایران توسط وزارت خارجه ایالات متحده که در آن به عملکردهای جمهوری اسلامی در راستای نقض حقوق شهروندان ایرانی اعتراض شده است، آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه ایران، طی شرکت در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به دعاوی حقوق بشری دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی طی روزهای اخیر، این اقدام را یک رسم همیشگی از سوی ایالات متحده توصیف کرده و مدعی شد: «آمریکایی ها که مستقیم و غیر مستقیم دستشان به انواع جنایات ضد حقوق بشری در ویتنام، فلسطین، عراق، افغانستان، یمن و سایر نقاط جهان آلوده است حق ندارند ادعای حقوق بشری علیه کشور ایران مطرح کنند».

وی همچنین ضمن بی اساس خواندن دعاوی ضد حقوق بشری دولت جمهوری اسلامی که توسط وزارت امور خارجه آمریکا درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است، خواستار واکنش و پاسخ قاطع دولت شد.

براساس گزارش مهر، وی در این خصوص گفته است: «گزارش های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی مستند به اخبار کذب افراد و جریان های ضد انقلاب و تروریست های منافق فراری از کشور هستند».

لاریجانی در ادامه ادعا کرد: «ادعاهای آمریکا در این زمینه از نگاه جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد و دولت آمریکا باید بداند که تکرار این روش های نخ نما با استفاده از ابزار منافقین برای حمله به جمهوری اسلامی، بی پاسخ نخواهد ماند».

رئیس دستگاه قضایی ایران، با بیان اینکه «چنین گزارش هایی مستلزم پاسخ قاطع دولت به این ادعاها در سطوح مختلف داخلی و بین المللی است»، افزود: «در گزارش اخیرِ وزارت خارجه آمریکا، ادعاهای بی اساسی درباره انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ در ایران مطرح شده است و انتخاب دکتر روحانی به ریاست جمهوری را بر اساس انتخابات غیر آزاد عنوان کرده اند».

وی همچنین در پایانِ گفته های خود، دعاوی مطرح شده در خصوص نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را «ادعاهایی جهت توهین‌ به دولت و ملت ایران» دانسته است.

واکنش دولت روحانی
در همین زمینه، بهرام قاسمی سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ایران در واکنش به انتشار گزارش سالیانه حقوق بشری وزارت امورخارجه آمریکا که طی آن به موضوع ایران نیز پرداخته است، ضمن محکومیت ادعاهای مطرح شده در این گزارش اظهار داشت: «دولت آمریکا بدلیل کارنامه بسیار بد و تیره حقوق بشری خود چه در داخل آن کشور و چه در سطح بین المللی در موقعیتی نیست که بتواند پیرامون وضعیت حقوق بشر در دیگر کشورها اظهارنظر نماید.»

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به اینکه هیچ نهاد و مرجع بین المللی نیز چنین اختیاری را به دولت آمریکا نداده است تا وضعیت و شرایط حقوق بشر در دیگر کشورها را از دیدگاه خود مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، گفت: دولت آمریکا از چنین جایگاه و حقی برخوردار نیست و به هیچ وجه نمی تواند و نباید خود را در جایگاهی تصور نماید تا در مورد وضعیت جهانی حقوق بشر بطور یک سویه و کاملا سیاسی به قضاوت بنشیند.

شایان ذکر است گزارش سالانه حقوق بشر که به دستور کنگره آمریکا تهیه می‌شود، به وضعیت حقوق بشر در نزدیک به ۲۰۰ منطقه و کشور مختلف جهان می‌پردازد، که در گزارش امسال وزارت امور خارجه آمریکا آمده است که “محدودیت شدید آزادی‌های مدنی” شاخص‌ترین موضوع در روند نقض حقوق بشر در ایران است.

محدودیت شدید در آزادی برگزاری تجمع و ایجاد تشکل، آزادی بیان، دین و مطبوعات از دیگر مواردی هستند که در این گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به آنها اشاره شده است. سوءاستفاده از روند دادرسی، به همراه رفتارها یا مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز و نیز بی‌توجهی به سلامت جسمی افرادی که مقامات و نهادهای رسمی به طور خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و شکنجه کرده یا کشته‌اند، از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران خوانده شده است.

در این گزارش با اشاره به روند برگزاری انتخابات در ایران و لزوم بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان – که اعضایش منصوب و نه انتخاب می‌شوند – آمده است که خشونت و محدودیت‌هایی که انگیزه سیاسی دارند، ناپدید شدن افراد، محدودیت شهروندان در انتخاب دولت طی روندی آزاد و بی‌طرفانه از دیگر محدودیت‌های مربوط به حقوق بشر در ایران است.