طرح مزبور بلافاصله با مخالفت وزرای جناح چپ و نمایندگان کنست روبرو شد؛ یکی از آن میان، «تفکرات بنیانگرای کاپیتالیستی» را محکوم کرد که «در میانه بحران اجتماعی بیسابقه حقوق کارگران را زیر پا می گذارد».

طبق گزارشی از غروب سه شنبه، دولت در فکر اقدامات شدید، از جمله کاهش حداقل حقوق است تا مشاغل را در بحران کرونا به استخدام کارگران تشویق کند، و با مخالفت وزرا و قانونگزاران لیبرال مواجه شده است.

در طرحی که رادیو اسرائیل، شبکه رادیو و تلویزون «کان» پخش کرد، آمده است که با توجه به بحران اقتصاد که با تعطیلی هایی که برای مهار شیوع کرونا مقرر شد، مشاغل از استخدام دوباره کارکنان خود که به مرخصی بی حقوق فرستاده شدند، و یا کارکنان تازه، اکراه دارند.

در حال حاضر آمار بیکاری در اسرائیل، ۲۱٪ است، و بسیاری از صاحبان مشاغل قادر به پرداخت هزینه های اضافی بازگرداندن کارکنان به سر کار نیستند.

بنا به گزارش، طرح های دیگری هم از جمله کاهش دستمزد اضافه کار، و کاهش تعهدات کارفرما در رابطه با بیمه بازنشستگی و دیگر حقوق کارگران از سوی دولت در دست بررسی است.

«ایتسیک شموئلی» وزیر کار و بهزیستی از حزب «کار» صبح چهارشنبه به رادیو اسرائیل، شبکه رادیو و تلویزیون «کان» گفت «اجازه تصویب این قانون را نمی دهد».

او گفت، «تا من باشم، چنین اتفاقی نخواهد افتاد». «شاید شاهد استخدام شمار بیشتری باشیم، اما همچنین شاهد خواهیم بود که توان مالی تامین خانواده خود را ندارند.».


تصویر: ایتسیک شموئلی نماینده کنست از حزب «کار»، چپ، و «امیر پرتز» در مقر حزب در تل آویو، ۱۳ فوریه ۲۰۱۹. (Tomer Neuberg/Flash90)

«امیر پرتز»، وزیر اقتصاد،‌ که او نیز از حزب «کار» است، در سخنان مشابهی گفت «کاهش حداقل دستمزد در دستور کار قرار نخواهد گرفت. در موقعیتی که با بحران کرونا روبرو هستیم، بجای تضعیف گروه های به حاشیه رانده شده، می بایست آنها را تقویت کنیم».

پرتز خواهان افزایش حداقل دستمزدها شد تا «تا تحرک مصرف و اقتصاد افزایش یابد». او پیشنهاد کرد از مدل آلمان نمونه برداری شود که «بیمه بیکاری و کار نیمه وقت را ترکیب کرده اما برخورداری از دستمزد کامل با حقوق اجتماعی را تضمین می کند».

«آیدا توما-اسلیمن» از «فهرست مشترک» که از اعضای حزب کمونیست اسرائیل و متعلق به گروه «حاداش» از اتحاد فهرست مشترک عرب است، نیز طرح پیشنهادی دولت را محکوم کرد.

آیدا توما-اسلیمن گفت، «تفکرات بنیانگرای کاپیتالیستی دولت اسرائیل در راستای کاهش حداقل دستمزد و نقض حقوق کارگران» در بحران بسابقه اجتماعی به تصویب نخواهد رسید». «ما اجازه تصویب آن را نخواهیم داد. چنین قوانینی حتی در کاپیتالیستی کشورها هم به تصویب نمی رسند.».
هدف از چنین گام هایی، سوء استفاده از بحران برای آسیب زدن به حقوقی است که طی مبارزات سنگین بدست آمده اند».