وزیر رفاه می‌گوید «آستانه تعیین کردن برای شرایط پذیرش فرزند، بی‌معنی است» اما اضافه کرد که رأی نهایی را کنست خواهد گرفت.

بنا به گزارشی که روز سه‌شنبه منتشر شد، وزیر رفاه و امور اجتماعی اسرائیل یک ماه پس از اعلام تصمیم جنجالی، از مخالفت با پذیرش فرزند از سوی زوج‌های همجنسگرا در اسرائيل دست کشیده است.

تغییر تصمیم، در پاسخ به طوماری از سوی انجمن پدران گی اسرائیلی و مرکز فعالیت‌های مذهبی جنبش اصلاح به دادگاه برده شد، به دیوان عالی عدالت ابلاغ داده شد.

گزارش کانال ۲ حاکی است که این اقدام به خواست حیم کاتز وزیر رفاه انجام شد.

دفتر کاتز در گزارشی ابراز داشت «آستانه‌ی تعیین کردن برای شرایط پذیر فرزند بی‌معنی است».

با این حال، در این بیانیه آمده است که رأی نهایی و قانونگزاری در این خصوص با کنست است.

بنا به گزارش کانال ۲ عقیده این بوده است که «در چنین شرایطی و در امری با چنین اهمیت و پیامد چشمگیر اجتماعی در جامعه‌ی کنونی اسرائیل، محل مناسب مذاکره بر سر چنین موضوعی، مجلس است».

دولت در پاسخ ۱۶ ژوئیه‌ی خود به طومار اولیه‌ی دادگاه عالی گفته است که با اجازه‌ی پذیرش فرزند به زوج‌های همجنس مخالف است زیرا کودک را «دچار مسؤولیت‌های مضاعف می‌کند».

دولت به دادگاه چنین نوشته بود که «نظر تخصصی این است که سازمان‌های رفاه کودک مایل به حفظ وضعیت کنونی‌اند» که معتقد است زوجی که فرزندی را می‌پذیرد می‌بایست شامل یک مرد و یک زن باشد.

به این ترتیب، «واقعیت جامعه‌ی اسرائیلی و دشواری‌هایی که کودک به فرزندی پذیرفته شده با آن مواجه خواهد شد نیز در نظر گرفته شده است».

نظر اولیه با طوفانی از مخالفت در اسرائیل مواجه شد و هزاران نفر به خیابان‌های تل‌آویو ریختند تا با این قانون که به زعم ایشان تبعیض‌آمیز بود مقابله کنند.