صدها تن دیگر در اورشلیم و حیفا در اعتراض به پرونده‌های پیوندی تظاهرات کردند و لایحه‌ی توصیه‌ به پلیس، که منتقدان معتقدند علت وجودی آن سرپوش به سود نخست وزیر خواهد بود، محکوم کردند.

در میانه‌ی تلاش دولت اسرائیل به دور زدن لایحه‌ی معروف به توصیه‌ی پلیس، که منتقدان معتقدند در پی آن است که با چند پرونده‌ی پیوندی، سپری برای نتانیاهو فراهم کند، شنبه‌شب ده‌ها هزار معترض در تظاهرات ضد فساد تل آویو شرکت کردند.

این تظاهرات که از سوی رهبران تظاهرات هفتگی ضد فساد در نزدیکی خانه‌ی آویخای مندلبیت دادستان کل، در پتاح تیکوا، زیر پارچه‌نگار «رژه‌ی شرمساری» برگزار شد. شمار شرکت‌کنندگان بسیار بیشتر از تظاهرات مشابه بوده است.

شرکت‌کنندگان در رژه، که با تخمین کانال ۱۰ حدود ۲۰هزار نفر و بنا به گزارش‌های دیگر به ۵۰ هزار تن می‌رسیده‌اند، پلاکاردهایی علیه اتهامات فساد دولت در دست داشتند و شعارهایی علیه نتانیاهو و مندلبیت سر می‌دادند.

بلوار سرسبز روچیلد، که تظاهرات آنجا روی داد، به دلیل راهپیمایی به روی وسایل نقلیه بسته شد.

همچنین صدها تظاهرکننده در تظاهرات مشابه در اورشلیم و حیفا شرکت کردند.

تظاهرات، همزمان با تلاش ائتلاف در تصویب لایحه‌ی منع بازپرسان پلیس از انتقال اطلاعات به دادستانان در مواردی که گمان دارند امکان محکومیت پرونده موجود است، و از انتشار عمومی اطلاعات و یا افشای نتایج به رسانه‌ها صورت گرفت.

همچنان که به شمار مردم در تظاهرات تل‌آویو افزوده می‌شد، شماری از چهره‌های معتبر اپوزیسیون در شبکه‌های اجتماعی علیه لایحه نظر دادند.

در یک پست تویتری، ایتسخاک هرتزوگ رهبر مخالفان با تقدیر از شرکت‌کنندگان گفت انگیزه‌ی تظاهرکنندگان «درک عمیق بی‌عدالتی، نفرت از فساد، و مخالفت شدید با قوانینی که تنها به قامت یک مرد دوخته می‌شود» بوده است.

هرتزوگ از تظاهرکنندگان خواست با « محاصره‌ی کنست» از تصویب این لایحه که قرار است در دومین و سومین خوانش آن روز دوشنبه به تصویب برسد، جلوگیری کنند.

آوی گبی، رهبر حزب کار در پیامی ویدئویی در فیس بوک از سران ائتلاف خواست علیه لایحه رأی بدهند.

گپی گفت «لایحه‌ی توصیه، جایگاه شما را در تاریخ معین می‌کند: در سمت فساد ایستاده‌اید یا در کنار مردم اسرائیل».

دیوید آمسالم نماینده‌ی کنست از لیکود و نویسنده‌ی لایحه‌ی مزبور، کوشیده‌ است که لایحه‌ را تسریع بخشد و در دومین و سومین خوانش آن روز دوشنبه به تصویب برساند. لایحه از اولین خوانش آن در کنست که در هفته‌ی جاری انجام شد، با موفقیت گذشت.

شماری از اعضای کابینه روز پنجشنبه نگرانی خود را از پیش‌نویس قانون، که گفته می‌شود در کمیته‌ی امور داخلی کنست به ریاست آمسالم در حال بررسی است، ابراز کردند.

روز پنجشنبه ماده‌های تازه‌ای به لایحه افزوده شده که به پلیس اجازه می‌دهد به طرح توصیه‌های خود در خصوص شواهد و مدارک قانونی اتهامات – اما نه حکم صریح محکومیت – در تمام پرونده‌ها به جز آنها که زیر نظر دادستان است، ادامه دهد.

در حال حاضر، پلیس خود به صراحت توصیه به اعلام جرم نمی‌کند اما در گزارشی موجز اعلام می‌کند که آیا شواهد و مدارکی برای اعلام جرم موجود است یا نه.

طبق این لایحه، در پرونده‌های زیر نظر دادستان – یعنی پرونده‌های معتبر نظیر پرونده‌ّایی علیه مقامات دولتی – توصیه‌ی پلیس مبنی بر وجود مدارک و شواهد و هم اعلام جرم ممنوع است. با این حال گفته می‌شود که استثناهای تازه‌ای هم در رابطه با جرائم امنیت ملی، جرائم جنسی، و در پرونده‌های مربوط به سازمان‌های جنایی، به پیش‌نویس اضافه شده است. طبق این لایحه بازرسان و بازپرسانی که اطلاعات پرونده را مخفیانه افشا کنند محتمل است به یک سال زندان محکوم شوند.

مندلبیت، دادستان کشوری شای نیتزان، و پلیس اسرائیل همه با این لایحه مخالفت‌اند.

نتانیاهو در شماری از پرونده‌های فساد که به نام پرونده‌ی ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ شناخته می‌شود مورد بازجویی است. در این پرونده‌ها شک بر این است که وی از تجار اسرائیلی در ازای پیشبرد منافع تجاری ایشان رشوه دریافت کرده است. او خود همه‌ی اتهامات را رد می‌کند.