روز دوشنبه دوره‌ی زمستانی کنست در میان آشوب تلخ دعواهای درون‌گروهی بر سر مشکلات پیرامون اتهامات فساد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و تلاش وی در خلاصی خود، گشایش یافت.

وی که ماه‌هاست به اتهام دریافت مقادیر عظیمی تحفه از دوستان قدرتمند، و قرار هوای-من-را-داشته-باش با ناشر بزرگترین روزنامه‌ی کشور مورد بازپرسی بوده، به انواع حیل متوسل شده تا [اتهامات را] از سر باز کند، انکار کند، و زاهدنمایی کند. رسانه‌ها، پلیس، دادگاه، همه به خاطر خیانت آشکار خود مورد حمله‌ی وی قرار گرفتند.

در تظاهرات همبستگی که به نمایندگی از او برگزار شد، «چپ و رسانه‌ها» را محکوم کرد – و به صراحت اظهار داشت که هر دو از یک جنس‌اند – و گفت ریشه‌ی مصیبت‌‌های او بوده‌اند و چنین وانمود کرد که لشکری از روزنامه‌نگاران کینه‌ورز کوشیده‌اند پلیس‌های بی‌اراده و دادستان کل را تحریک به پیگرد قانونی او کنند. کوشید تا با شکایت از «طوفانی از» «نشت غیرقانونی» تحقیقات حول پرونده‌های فساد، رئیس پلیس (که از سوی خود وی منصوب شده) ‌را دور بزند. نیروهای سرسپرده‌اش در کنست مدت‌هاست سیستم قضایی را ظاهرا به عنوان مداخله‌گر و از نظر سیاسی جانبدار، تخریب کنند.

و اکنون، توجه او دوباره به نهاد قانون‌گذاری معطوف شده است. همچنان که کنست باز مشغول به کار می‌شود، اعضای لیکود سرگرم تنظیم لایحه‌ای هستند که مانع از تحقیقات و پیگرد قانونی علیه نخست وزیر در حال خدمت باشد. البته، تأکید دارند که این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد، یعنی، از این قانون نتانیاهو بهره نخواهد برد. مگر آن که، و یا تا زمانی که، در روندی که در کنست طی می‌کند شامل اصلاحیه‌ای بشود و یا نتانیاهو مورد اتهامات تازه‌ای قرار گیرد. یوئل حسون نماینده‌ی کنست روز دوشنبه به طعنه گفت پس چرا اسم‌اش را «قانون حفظ نتانیاهو» نمی‌گذارید.

برخی از پیش‌نویس‌های این لایحه‌ که به کرات دچار تغییر شده شامل ماده‌ای است در مورد محدودیت دوران نخست وزیری – مثلا برای شیرین کردن دوا. دیگر پرسش از وی در مورد فساد ممکن نخواهد بود، طبق این متن، اما نگران نباشید، دوران حکومت‌اش زیاد طول نمی‌کشد. مگر این که، و یا تا زمانی که این ماده اصلاح شود.

البته که نتانیاهو برای همیشه در قدرت نخواهد بود. در ۶۸ سالگی، نخست وزیری که بعد از دیوید بن‌گوریون طولانی‌ترین دوران حکومت را داشته، زیاد هم جوان نیست. اما سلامت است و هیچ علاقه‌ای به کناره‌گیری نشان نمی‌دهد.

در واقع، مانند تقریبا تمام نخست‌ وزیرهای اسرائيل، به نظر می‌رسد باورش شده که خیر و صلاح کشور اسرائيل، و سرمایه‌ی سیاسی خودش به شکلی غیر قابل تغییر در هم گره خورده‌اند و اگر به جز او هیچ کس دیگری سکان این کشتی را به دست بگیرد، موجودیت کشور به خطر خواهد افتاد. اما آنچه نمی‌بایست از نظر بیفتد این است بخش بزرگی از عامه‌ی مردم نیز دست کم با بخشی از این تصور توافق دارند. وگرنه پشت سر هم به او رأی نمی‌دادند.

عموم مردم علاقه‌ی ویژه‌ای به نتانیاهو ندارند. اما در بهترین‌ انتخاباتی که ما برگزار کرده‌ایم، یعنی انتخابات عمومی، مرتب به ما یادآوری می‌شود که در اسرائیل شمار کافی از کسانی زندگی می‌کنند که گمان دارند او بهتر از جانشینان احتمالی خود قادر است کشور را به نسبت امن، با ثبات، و قابل زیست نگه دارد.

خطاست که نتانیاهو مدام از هر طرف به نهادهای کلیدی حیاتی دموکراسی ما حمله می‌کند.

عمیقا آزاردهنده است که نخست وزیر زیر یک خروار اتهامات فساد قرار دارد؛ بنا به اتهامات، او نماد رئوس هرم دورانی از فساد گسترده‌ در این کشور است. ضرب المثل قدیمی فساد قدرت همچنان آشنا و مورد استفاده است چرا که هنوز واقعیت دارد.

پاسخ می‌بایست دفاعی جانانه باشد بر اساس محاسباتی که در طول دهه‌ها دموکراسی ما را با وجود چالش‌های دشوار جهالت منطقه، سر پا نگه داشته‌ است.

ایده‌ی محدودیت دوران نخست وزیری، قابل تحسین است. و تعجبی ندارد که اخیرا در دوران پر نفاق نتانیاهو، زیاد مطرح شده است. اگر قدرت، فساد بیاورد، در این صورت قدرت مطلقه، فساد مطلق می‌آورد. و اما چرا مردم نباید اجازه داشته باشند که یک رهبر را بارها و بارها انتخاب کنند اگر او همان کسی است که می‌خواهند در قدرت باشد؟ تا حالا که برای اسرائيل کارآیی داشته، نداشته؟

با وجود این اما نمی‌بایست همزمان دیگر اصول بنیادین دموکراسی خود را محدود و معیوب کنیم. پلیس می‌بایست آزادانه به وظایف خود عمل کند و هیچ شهروندی – و این شامل نخست وزیر در حال خدمت نیز می‌شود – نمی‌بایست ورای قانون و مصون باشد. و نه تنها باید آزادانه به وظایف خود عمل کند بلکه می‌بایست به منابع لازم دسترسی داشته باشد تا وظیفه‌ی خود را به طور موثر به انجام برساند. دادگاه‌ها نیز، به همچنین، می‌بایست قادر باشند تا با قدرت و استقلال مسؤولیت خود را انجام دهند و اصول تثبیت شده و مفید انتصاب قضات حفظ شود.

هماهنگی کامل میان شاخه‌های گوناگون قدرت غیر ممکن است. اما تغذیه‌ی روابط دشوار با نیت خیر، ضروری و کارساز است.

جزئیات اساسی، در ۱۹۷۰ منجر به کناره‌گیری نخست وزیر پیشین ایتسخاک رابین از منصب خود شد،‌ و نیز نخست وزیر دیگر، اهود اولمرت را وادار به ترک دولت کرد و سپس به محکومیت و زندانی شدن وی به جرم فساد منجر شد. نخست وزیران دیگری هم بوده‌اند که مورد بازجویی‌های گسترده قرار گرفته‌اند اما سپس توانسته‌اند به همچنان به ریاست دولت ادامه دهند.

این سیستم ممکن است بی‌نقص نباشد، اما نشان داده است که قابل اتکا است. از این سیستم می‌بایست در مقابل منافع آشکارا محدود و جهت‌دار سیاسی کسانی که قصد «اصلاح»‌ آن را دارند، محافظت کرد.