دادگاهی در لوکزامبورگ روز چهارشنبه ۷ فروردین (۲۷ مارس) اجرای حکمی را رد کرد که به خانواده قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آمریکا کمک می‌کرد با شکایت از ایران، اموال این کشور به میزان یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار را که در اختیار یک مرکز تهاتر در لوکزامبورگ بود، به عنوان غرامت توقیف کنند.

به گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از رویترز، این دادگاه در استدلال خود آورده است که مبنایی در حقوق بین‌الملل وجود ندارد که بر اساس آن بتوان حکمی که در سال ۲۰۱۲ در آمریکا صادر شده را در لوکزامبورگ به اجرا درآورد و از یک دولت سلب مصونیت کرد.

هفت سال پیش دادگاهی در نیویورک اعلام کرد شواهدی وجود دارد که ایران “برای اقدامات تروریستی از القاعده پشتیبانی مادی و مالی” کرده است. جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد می‌کند.

پرونده مشابه در بریتانیا

دادگاهی در بریتانیا نیز سرگرم بررسی این مسئله است که آیا خانواده‌های برخی از قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمریکا محق به دریافت هفت میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های ایران در بریتانیا هستند یا نه.

به گزارش خبرگزاری رویترز، دادگاه عالی بریتانیا در حال بررسی حکم دادگاه فدرال نیویورک آمریکا در سال ۲۰۱۲ در این زمینه است. دادگاه نیویورک اعلام کرده شواهدی یافته که نشان می‌دهد ایران “منابع و حمایت مادی لازم در حمایت از شبکه القاعده برای این حملات تروریستی” را فراهم کرده است.

در صورتی که دادگاه بریتانیایی با رأی دادگاه نیویورک موافقت کند راه برای انسداد و توقیف اموال ایران در بریتانیا و ولز هموار خواهد شد. دارایی‌های مربوط به ایران شامل ساختمانی در مرکز لندن و منابع مالی دو بانک دولتی این کشور در ولز می‌شود.