دادگاه عمومی ادعای حاکمان غزه «تمام و کمال» رد کرد، و آخرین ضربه از رشته های ضربات حقوقی را به سازمان تروریستی وارد آورد.

یک دادگاه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه درخواست تجدید نظر گروه فلسطینی علیه قرارگرفتن نام گروه در لیست سازمان های تروریستی را رد کرد و منابع مالی حماس را مسدود نمود.

حکم دادگاه عمومی، آخرین امتناع در برابر تلاش های حماس به خروج گروه از لیست اتحادیه اروپا است که در ۲۰۰۱ بنا به قطعنامه سازمان ملل در پی حملات یازده سپتامبر در ایالات متحده ایجاد شد. این دادگاه که در لوکزامبورگ واقع است، در بیانیه ای گفته است «حکم امروز دادگاه عمومی، هر یک از دعاوی حماس را مورد بررسی قرار داده و همه را تمام و کمال رد می کند».

در نتیجه، «حکم انسداد منابع مالی حماس تایید می شود».

در این حکم، تصمیم ۲۰۱۵ اتحادیه اروپا به ابقای حماس در لیست سیاه بر جا نگهداشته شده، و آورده است که یافته های بریتانیا بر این مبنا که حماس در فاصله ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ همچنان به انجام عملیات تروریستی مشغول بوده است را می پذیرد.

دادگاه خاطرنشان کرد که حماس مدعی است تجدید لیست سیاه در ۲۰۱۵ بر اساس اشتباه «ماهیت حقایق» و در ارزیابی «هویت تروریستی» سازمان بوده است.

این گروه همچنین مدعی است اتحادیه اروپا اصول عدم مداخله را زیر پا گذاشته و به حقوق دفاع، حمایت قضایی و مالکیت تجاوز کرده است.

شورای اروپا، که شامل ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا است، به طور منظم حماس را در لیست سیاه قرار داده، از جمله در ۲۰۱۵.

در ماه دسامبر، دادگاه عمومی، دومین دیوان معتبر این بلوک، درخواست تجدید نظر حماس علیه مقررات شورای اروپا در فاصله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴و در ۲۰۱۷ را رد کرد.

این پرونده می تواند به دادگاه عدالت اتحادیه اروپا، که عالی ترین محکمه بلوک است، درخواست تجدید نظر بدهد.

گروه تروریستی حماس که آشکارا خواهان نابودی اسرائيل است و هزاران راکت به شهرهای اسرائيلی پرتاب کرده، از ۲۰۰۷،‌ پس از بیرون راندن تشکیلات خودمختار فلسطینی طی یک کودتا، بر منطقه محصور نوار غزه حکم می راند.