رهبران یهودی می‌گویند «پیام اروپا روشن است؛ این سرزمین دیگر پذیرای جوامع مذهبی خود نیست».

پاریس – خاخام‌های اروپا به حکم دادگاهی در اتحادیه‌ی اروپا که به کمپانی‌ها اجازه‌ی ممنوعیت پوشش مذهبی کارکنان را می‌دهد، اعتراض کردند و گفتند این حکم به این معناست که «این سرزمین دیگر پذیرای جوامع مذهبی خود نیست».

این حکم که روز سه‌شنبه از سوی دادگاه اروپا در لوکزامبورگ صادر شد، همچنین می‌گوید اگر کمپانی‌ها قانونی مبنی بر منع نمادهای مذهبی نداشته باشند، مشتریان نمی‌توانند بنا به خواست از کارکنان بخواهند حجاب خود را بردارند. دادگاه در بیانیه‌ای گفت «یک حکم داخلی که نشانه‌های پوشاکی آشکار سیاسی، فلسفی، و مذهبی را منع می‌کند به معنای اجرای تبعیض مستقیم نیست».

این حکم، که در پی افزایش محبوبیت شماری از سیاستمداران مسلم‌ستیز در اروپا و در مواجهه با خیزش تهاجم‌ّهای جهادیان در این قاره و تشنج‌های قومی و مذهبی صادر شد، در پاسخ به دو پرونده‌ی شکایت که از سوی کارکنان مسلمان که از پوشیدن نمادهای پوشاکی مذهبی خود منع و یا به این دلیل اخراج شده بودند، به دادگاه برده شد، صادر شد.

خاخام پینخاس گلداشمیت، رئیس کنفرانس خاخام‌های اروپا، در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه گفت «این تصمیم، پیامی است برای تمام گروه‌های مذهبی اروپا». «با خیزش حوادثی با انگیزه‌های نژادی و نیز حکم امروز، اروپا پیامی صریح فرستاد؛ بر این مبنا که دیگر پذیرای جامعه‌های مذهبی خود نیست. رهبران سیاسی می‌بایست در اقدامی اطمینان حاصل کنند که اروپا اقلیت‌های مذهبی را منزوی نمی‌کند و قاره‌ای متکثر و گشاده باقی می‌ماند».

یکی از پرونده‌ّها که به حکم مزبور منجر شد، از سوی کارمند شاخه‌ی بلژیک جی۴اس، و دیگری از سوی کمپانی برون‌سپاری و امنیت که در لندن ثبت شده، به دادگاه برده شد. پس از سه سال اشتغال در این کمپانی، این کارمند تصمیم گرفت به دلایل مذهبی حجاب خود را در ساعات کار بر سر بگذارد. وی در ژوئن ۲۰۰۶ به دلیل خودداری از برداشتن روسری خود، از کار اخراج شد. کمپانی گفته است که وی قانون نانوشته‌ی منع نمادهای مذهبی را نقض کرده است.

در پرونده‌ی دوم، مهندس طراح، آسما بوئناوی از یک شرکت مشاور، میکروپل، در پی شکایت یکی از مشتریان که ادعا کرده بود کارکنانش از حضور باحجاب وی در محل کمپانی هنگام ارائه‌ی مشاوره، شرمنده بوده‌اند، اخراج شد. پیش از اشتغال در این کمپانی به وی گفته شده بود که حجاب وی ممکن است برای مشتریان شرکت مشکل ایجاد کند.

در تابستان ۲۰۱۶، ده‌ها منطقه‌ی فرانسه با پشتیبانی دولت فرانسه، شناگرانی که لباس شنای کاملا پوشیده‌ی مورد استفاده‌ی زنان مسلمان که بورکینی نامیده می‌شود به تن می‌کردند را از حضور در این سواحل منع کرد. اگرچه یکی از دادگاه‌های فرانسه این اقدام را نقض قانون اساسی نامید، و شمار زیادی از کشورهای اروپایی آن را نقض آزادی‌های فردی و مذهبی نامیدند، اما از سوی بسیاری دیگر که بورکینی و دیگر پوشش‌های مسلمانان را نمادی سیاسی ارزیابی می‌کردند، پشتیبانی شد.

مارین لا پن، نامزد پیشرو رقابت‌های ریاست جمهوری فرانسه، گفت در صورتی که انتخاب شود تمامی سرپوش‌های اسلامی را ممنوع خواهد کرد. از وی پرسیده شد آیا اقدام مشابهی در خصوص سرپوش مردانه‌ی یهودیان نیز خواهد کرد، و وی گفت برای حفظ برابری، چنین خواهد کرد.