یک قاضی فدرال، اجرای حکم ریاست جمهوری را در پرونده‌ی زن و فرزند یک پناهنده‌ی سوری که خود به وی از پیش پناهندگی اعطا شده بود، متوقف کرد.

واشنگتن (خبرگزاری فرانسه) – در پی ممانعت یک قاضی دادگاه فدرال از اجرای حکمی که مانع ورود همسر و فرزند یک پناهنده‌ی سوری که به خود وی پیش از این پناهندگی داده شده بود، جلو، حکم بازبینی‌شده‌ی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مواجهه با این اولین مانع حقوقی، عقب نشست.

در حکم مقدماتی اولیه مبنی بر محدودیت پناهندگی که روز جمعه به طور مشخص فقط در خصوص یک مرد سوری و خانواده‌ی او صادر شد، ویلیام کانلی، قاضی ایالات متحده، در ویسکانسن گفت در صورتی که این حکم اجرا شود شاکی «در خطر آسیبی غیر قابل جبران خواهد بود».

این مرد مایل است نام‌اش محفوظ باشد زیرا همسر و فرزند او همچنان در شهر جنگزده‌ی حلب ساکن‌اند.

رأی صادره، اولین رأی یک دادگاه علیه حکم اجرایی بازبینی‌شده‌ بود که به طور موقت مرزهای ایالات متحده را به روی همه‌ی پناهجویان و شهروندان شش کشور اکثریت‌مسلمان می‌بندد.

بنا به این حکم، ورود همه‌ی پناهندگان به ایالات متحده به مدت ۱۲۰ روز ممنوع شده و صدور ویزا برای اتباع و شهروندان سوریه، ایران، لیبی، سومالی، یمن، سودان به ایالات متحده به مدت ۹۰ روز معلق می‌شود.

حکم جدید، که روز دوشنبه رونمایی شد، از ۱۶ ماه مارس اجرایی خواهد شد. با حذف ممنوعیت نامحدود ورود پناهنده‌های سوری و کاهش شمار کشورهای لیست ‌سیاه با حذف عراق از این لیست، این حکم جایگزین حکم دیگری می‌شود که در ماه ژانویه صادر و از سوی دولت فدرال رد شد.

کانلی نوشت «دادگاه از وجود تفاوت‌های مهم بسیار میان حکم اجرایی اولیه و حکم جدید که در ۶ مارس ۲۰۱۷ صادر شد، خشنود است».

«با این وجود، در رابطه با شاکی موجود در این دادگاه، رأی دادگاه بر آن است که ادعای وی در دادگاه‌های دیگری شانس را طرح و تشریح پرونده را داشته باشد».

وی قرار دادگاه بعدی را ۲۱ مارس معین کرد.

در یک چالش حقوقی دیگر، اتحادیه‌ آزادی‌های مدنی آمریکا، دعوایی را از سوی چندین گروه حامی پناهجویان علیه حکم جنجالی اجرایی اقامه کرد.

عمر جدوت، مدیر پروژه‌ی حقوق مهاجران آسی‌ال‌یو، گفت «طرح ممنوعیت ورود مسلمانان، با رنگ و لعاب تازه، مشکل بنیادین که همانا قانون اساسی و قوانین منع تبعیض علیه مذاهب است را از میان برنداشته».

«پرزیدنت ترامپ هر چه بیشتر در این مسیر پیش می‌رود، روشن‌تر می‌شود که اقدامات وی نقض قوانین بنیادین است».

سازمان آسی‌ال‌یو، گروه معتبر آزادی‌های مدنی ایالات متحده، مرکز قوانین ملی مهاجرت دعوای مزبور را از سوی پروژه‌ی بین‌المللی حمایت از پناهندگان و گروه باز-اسکان پناهندگان، اچ‌آی‌ای‌اس و نیز شماری از اشخاص به دادگاه بردند.

این پرونده حکم اجرایی تازه را متهم به نقض اصل آزادی مذاهب در قانون اساسی می‌کند به این معنا که حکم مزبور«به این قصد طراحی شده تا مسلمانان را هدف تبعیض قرار دهد و در عمل نیز تنها همین کاربرد را دارد».

بنا بر این شکایت، که قائل است حکم جدید اجرایی باعث «آسیب غیرقابل جبران» می‌شود و خواهان ممنوعیت آن است «در تاریخ سابقه نداشته که یک دولت آمریکایی اقدام به تبعیض علیه پیروان مذهب خاصی بکند و نیت‌اش چنین آشکار باشد».

یک قاضی فدرال در مریلند، تئودور چانگ، تاریخ تشکیل دادگاه این پرونده را ۱۵ مارس تعیین کرده، یک روز پیش از اجرایی شدن حکم اجرایی .

به جز این، یک قاضی فدرال در سیاتل که حکم توقف سراسری فرمان اولیه‌ی ترامپ در ممنوعیت ورود به خاک کشور را صادر کرد، از صدور دوباره‌ی حکم توقف در خصوص حکم تعدیل شده، خودداری کرد، و گفت دست کم یکی از جوانب می‌بایست اول درخواست‌نامه‌ای را به دادگاه ارائه دهد.

ایالت مریلند گفت روز دوشنبه به شکایتی که از سوی دادستان کل ایالت واشنگتن تسلیم شده، و از پشتیبانی ماساچوست، مینه‌سوتا، نیویورک، و اورگون برخوردار است، خواهد پیوست.

برایان فراش، دادستان کل مریلند در بیانیه‌ای گفت «حکم اجرایی دوم پرزیدنت ترامپ همچنان ممنوعیت علیه مسلمانان است».

«دولت اصرار بر اجرای قانونی دارد که غیرانسانی و مغایر قانون اساسی است، و همچنین، به امنیت ما نمی‌افزاید بلکه از امنیت ما می‌کاهد».