از ۱۹۶۷ به این سو، حدود ۱۴۵۰۰ سکنه‌ی عرب اورشلیم حق سکونت در این محل را از دست داده‌اند. دادگاه عالی، به اتفاق آرا طوماری را پذیرفت و حکم کرد که زادگان اورشلیم شایسته‌ی رویکرد بهتری می‌باشند.

هنگامی که اخرام عبدالحق ۹ ساله بود، خانواده‌اش از اورشلیم به ایالات متحده مهاجرت کردند. سال‌ها بعد، او که بزرگ شده و ازدواج کرده بود، تصمیم گرفت به شهر متبوع خود برگردد. و دریافت که صاحب چنین حقی نیست.

با این وجود، ۲۰ سال پیش به اورشلیم بازگشت. اما ورود و سکونت وی بنا به نظر مقامات اسرائیلی، غیرقانونی ارزیابی شد؛‌ تا هفته‌ی گذشته.

عبدالحق که اکنون ۵۸ ساله است یکی از ۱۴۵۰۰ تن اهالی اورشلیم شرقی است که جواز سکونت ایشان از سوی اسرائيل باطل شده بوده است. شمار غالب این ابطال‌ها از ۱۹۹۵ به این سو انجام شده. در غالب این موارد نیز، وزیر کشور به دلیل غیبت طولانی مدت از اورشلیم، معمولا بیش از هفت سال، اقدام به ابطال جواز کرده است. در برخی موارد، اهالی اورشلیم شرقی جواز سکونت خود را پس از دریافت جواز اقامت و یا شهروندی در کشوری دیگر از دست داده‌اند.

اهالی اورشلیم شرقی هنگامی که اسرائيل منطقه‌ی مسکونی ایشان را در جنگ ۱۹۶۷ با اردن تصرف کرد، به اقامت دائم اسرائیل درآمدند. سپس اسرائیل حاکمیت خود بر سراسر منطقه را تثبیت کرد (حق سکونت به اهالی اورشلیم شرقی اجازه‌ی سکونت و اشتغال در اسرائيل را می‌دهد اما حق رأی در انتخابات ملی را به ایشان نمی‌دهد).

چهارشنبه‌ی گذشته، عبدالحق مجوز اقامت خود را از دادگاه بازپس گرفت. حکمی که به اتفاق آرا و با عطف به ماسبق صادر شد، پایه‌گذار امنیتی تازه برای حقوق سکونت اهالی اورشلیم شرقی گشت.

دادگاه حکم کرد، برای اولین بار، که اسرائیل می‌بایست هنگام تصمیم‌گیری در احیای حق سکونت، موقعیت ویژه‌ی زادگان اورشلیم شرقی را در نظر بگیرد.

بنا به نظر گروه‌های حقوق بشری و وکلای آشنا به موضوع، افزایش شدید شمار ابطال جواز سکونت در دهه‌های گذشته نگرانی گسترده‌ای در میان اهالی اورشلیم شرقی ایجاد کرده است که نگران از دست دادن حق سکونت خود در محلی که اکنون اسرائیل نامیده می‌شود و دائما در تزلزل است، می‌باشند.

ادی لاستیگمن، از وکلای مجرب مهاجرت که وکالت پرونده‌ی عبدالحق را به همراه وکلای دیگر از جمله امیر حسن و تمیر بلانک به عهده داشته به تایمز اسرائیل گفت این حکم باعث امنیت خاطر عظیمی برای اهالی اورشلیم شرقی شد.

وی گفت، این حکم، زمینه‌ساز «بازپس‌گیری حقوق سکونت بسیاری از اهالی اورشلیم است».

با این حال، هشدار داد که فقط زمان نشان خواهد داد که به همین روال خواهد رفت، یا نه.

وزارت کشور از سوی دیگر می‌گوید که این وزارتخانه هنگام ابطال جواز سکونت، مأمور است و معذور، و فقط مقررات را اجرا می‌کند.

وزارت‌خانه همچنین می‌گوید با مشکل گسترده‌ای روبرو است از فلسطینیانی که در واقع در کرانه‌ی باختری ساکن‌اند اما مدعی سکونت در اورشلیم شرقی هستند تا از خدمات شهروندی و اجتماعی اسرائیل سود ببرند.

پرونده‌ای محکوم به شکست

به عبارت ساده، پرونده‌ی عبدالحق محکوم به شکست بود و قصد تغییر قاعده‌ای تغییرناپذیر را داشت.

هنگامی که وی در ۲۰۱۴ برای بازپس‌گیری حق سکونت خود به دادگاه عالی مراجعه کرد، شهروند آمریکا بود. حق سکونت وی ۲۷ پیش از آن، باطل شده بود. از ۱۹۹۷ به طور غیرقانونی در اسرائيل سکونت داشت. بنا به مقررات وزارت کشور، وی در عین حال همسر دو زن بود، که طبق قوانین اسرائيل غیرقانونی است، و هر دوی این دو زن نیز به طور غیرقانونی در اسرائیل سکونت داشتند، به همراه ده فرزند ایشان.

البته، از منظر وزارت کشور پرونده‌ی عبدالحق چنان غیرعادی بود که پذیرش درخواست وی منجر می‌شد به «تغییر» یک مجموعه‌ی کامل از قوانین مربوط به ابطال حقوق سکونت.

با این وجود، دادگاه به اتفاق آرا به نفع او حکم داد.

سه قاضی ناظر بر این پرونده، اوزی فوگلمن، مناخیم ماذوذ، و رئیس دیوان عالی میریام نائور، به آنچه سال‌هاست گروه‌های حقوق بشری ناعدالتی صریح در قوانین اسرائیل می‌خوانند، حمله کردند: ‌یعنی به این که اهالی اورشلیم شرقی از همان حقوقی بهره‌ور می‌شوند که خارجی‌هایی که به اسرائیل می‌آیند و اجازه‌ی اقامت دائم می‌گیرند.

یک آمریکایی که به اسرائيل می‌آید تا در یک تیم بسکتبال بازی کند، برای مثال، و یک زاده‌ی اورشلیم شرقی که در شهر قدیم به دنیا آمده طبق این قانون، برابر به حساب می‌آیند – حقوق برابر، خطر و شرایط برابرابطال این حقوق.

متن کامل را در لینک مطالعه کنید
http://www.timesofisrael.com/dramatic-ruling-paves-way-for-thousands-of-east-jerusalemites-to-regain-residency-rights/