شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۲۳ فروردین ماه، تحریم‌های خود در زمینه حقوق بشر علیه مقام‌های رژیم ایران را تمدید کرد. این تحریمها، تنها تحریم‌های باقی‌مانده علیه رژیم ایران است که تا ماه آوریل سال ۲۰۱۹ تمدید شد.

به گزارش رادیو فرانسه، این تحریم‌ها که سال ۲۰۱۱ علیه مقام‌های ایرانی وضع شده بود، شامل مسدود کردن دارایی‌های ۸۲ فرد و یک نهاد است. علاوه بر این، اتحادیه اروپا فروش تجهیزاتی که «می‌تواند برای سرکوب داخلی یا رصد ارتباطات مخابراتی به‌کار گرفته شود» تحریم کرده است.

این تصمیمات در سال ٢٠١١ به دنبال سرکوب شدید شهروندانی که به نتایج انتخابات ریاست جمهوری معترض بودند، اتخاذ شد و از آن هنگام تا کنون به سبب عدم بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران هر سال تمدید شده است.

اعضای شورای اروپا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای در واکنش به آنچه که «نقض جدی حقوق بشر در ایران» گفته‌اند، تحریم‌های اتحادیه اروپا را تمدید کردند. این تحریم‌ها ارتباطی باتوافق اتمی سال ۲۰۱۵ (برجام) ندارد.

شورای اروپا در بیانیۀ خود تأکید می‌کند که تمدید این مجازات‌ها هیچگونه ارتباطی با توافق اتمی سال ٢٠١۵ ندارد و به دلیل «نقض آشکار و شدید حقوق بشر در ایران» صورت می گیرد.

این مجازات‌ها در حالی تمدید می‌شود که سه کشور اروپائی امضاء کنندۀ توافق اتمی با ایران ـ فرانسه، آلمان و انگلستان ـ تلاش می‌کنند از برقراری مجازات‌های مربوط به این توافق از سوی آمریکا جلوگیری کنند.

همزمان رادیو فردا گزارش داده که اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران برای متقاعد کردن دونالد ترامپ جهت ماندن در برجام دچار دودستگی شده و در حالی که فرانسه خواهان اعمال تحریم‌هایی در زمینه موشک‌های بالیستیک و تحرکات منطقه‌ای ایران است، ایتالیا در اردوگاه مخالفان تحریم‌های بیشتر قرار دارد.

قرار است وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ در این باره به گفت‌وگو کند. تصمیم‌گیری درباره تحریم‌ها نیازمند رای همه اعضای این اتحادیه است.