دیوان عالی ایالات متحده بررسی درخواست‌ها برای مصادره اشیاء و کتیبه‌های باستانی ایران و فروش آن‌ها، برای پرداخت غرامت به شاکیان حملات سال ۱۹۹۷ توسط گروه حماس در اسرائیل، را آغاز کرد.

به گزارش رادیو فردا، پیش از این یک دادگاه استیناف برخلاف حکم دادگاه اولیه، گفته بود کتیبه‌ها از آن دولت ایران نیستند تا بشود آن‌ها را مصادره کرد. دیوان عالی آمریکا نیز ششم تیرماه اعلام کرد درباره درخواست شاکیان پرونده تصمیم‌گیری می‌کند.

شاکیان پرونده از ایران به دلیل نقش احتمالی آن در حمله گروه حماس شکایت کرده و خواستار غرامت شده بودند. این غرامت در حال حاضر ۷۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار است.

در سال ۱۹۹۷، در اروشلیم/بیت‌المقدس، سه عضو گروه حماس دست به عملیات انتحاری زده و پنج نفر را کشتند. در جریان این حمله هشت شهروند آمریکایی نیز زخمی شدند. دادگاهی در واشینگتن حکم به پرداخت غرامت از سوی ایران داده بود. این افراد برای دریافت غرامت، خواستار مصادره و فروش اشیا باستانی ایران در موزه و موسسه دانشگاهی در شیکاگو شدند.

موزه‌ها می‌گویند که این آثار متعلق به آنها است ولی شاکیان استدلال کرده‌اند که ایران مالک این آثار است.

بخش بزرگی از اشیاء باستانی و کتیبه‌ها، ده‌ها سال پیش بر پایه قراردادی درازمدت با حکومت وقت ایران، به‌شکل عاریه‌ای در اختیار مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو و موزه تاریخ طبیعی فیلد، قرار گرفت. کتیبه‌های موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو شماری در حدود ۳۰ هزار لوح است. دادگاه استیناف گفته‌ بود ایران این مجموعه‌ها را با هدف دانشگاهی و پژوهشی قرض داده و از آنجا که این کار هدف تجاری نداشته، نمی‌توان آنها را مصادره کرد.

خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز گزارش داده بودند نمایندگان دولت این کشور در جلسات دادگاه‌هایی که در این زمینه برگزار شد، حضور یافتند تا ثابت کنند کتیبه‌ها جنبه‌ تجاری ندارند و قابل مصادره نیستند، چرا که تنها برای زمینه‌های فرهنگی و دانشگاهی در اختیار موزه‌ها قرار گرفته‌اند.

انتظار می‌رود دیوان عالی در مورد این‌که آیا بر پایه قوانین آمریکا، دارایی‌های خارجی می‌توانند به‌سود شاکیان مصادره و به فروش برسد، تصمیم بگیرد. در جلسات روز دوشنبه شماری از قاضیان در مورد امکان مصادره و فروش اشیا باستانی ابراز تردید کردند. از سوی دیگر وکیل شاکیان گفته‌است موکلان او «چاره‌ای دیگری» به‌جز درخواست مصادره کتیبه‌ها نداشتند چرا که ایران از پرداخت غرامت تعیین‌شده در حکم دادگاه خودداری می‌کند.

دولت دونالد ترامپ نیز ضمن مخالفت با مصادره و فروش کتیبه‌ها هشدار داده‌است که دعوی قضائی فعلی در ایالات متحد می‌تواند به واکنش متقابل علیه ایالات متحده در دیگر کشورها بیانجامد.

یک مقام وزارت دادگستری ایالات متحده، روز دوشنبه در جلسه دیوان عالی، گفت اگر کنگره قصد داشت اجازه بدهد دارایی‌هایی که «اهمیت تاریخی و فرهنگی» برای مردم کشوری دارند، توقیف شود، قانون شفافی در این مورد تدوین می‌کرد، اما چنین نکرده‌است.

ایران در میان شماری از کشورهایی‌ست که دادگاه‌های ایالات متحده حکم به مصادره و فروش اموال آن‌ها، به‌سود قربانیان حملات تروریستی داده‌اند. با این حال اجرای احکام دادگاه‌های آمریکا، چه بر پایه قوانین خود این کشور و چه قوانین بین‌المللی، کار چندان آسانی نیست.