در پی تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل متحد جهت وضعیت حقوق بشر در ایران، وزارت خارجه ایران، این قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل را محکوم و مردود دانست.

به گزارش منابع بین المللی، روز گذشته قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی موافق ۸۵ کشور، مخالفت ۳۵ کشور و رای ممتنع ۶۳ کشور عضو این سازمان به تصویب رسید.

در این قطعنامه، شمار اعدام‌ها، بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان و اقلیت‌های دینی و شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله مواردی بودند که در این قطعنامه مورد انتقاد قرار گرفتند.

این قطعنامه که با حمایت کشورهای کانادا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تهیه شده بود، ایران را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر از جمله “استفاده از شکنجه، نرخ بالای اعدام، محدود کردن آزادی تجمعات، تبعیض علیه زنان و اقلیت ‌های مذهبی” محکوم کرده است.

همچنین بر اساس گزارش هرانا، نماینده کانادا بعد از تصویب این قطعنامه در پیام توئیتری خود اعلام کرده است: «همراه با جامعه جهانی از ایران می خواهیم گام های عملی در احترام کامل به تعهدات حقوق بشری خود بردارد».

در واکنش به این امر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به قطعنامه حقوق بشری سازمان ملل که روز دوشنبه بیست و نهم آذرماه بدلیل نقض گسترده حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مجمع عمومی به تصویب رسید، مدعی شد: «جمهوری اسلامی تصویب چنین قطعنامه‌ هایی که به صورتی غیرواقع‌ بینانه علیه جمهوری اسلامی و براساس استانداردهای دوگانه دولت‌های غربی و رویکردی مغرضانه و سیاسی به تصویب می ‌رسند را محکوم می ‌کند و استفاده ابزاری و سیاسی از موضوع حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه کشورهای مستقل جهان را مردود می ‌داند».

به گزارش فارس، وی همچنین در ادامه مدعی شده است که “چنین رویکردی دستاوردی جز قربانی شدن حقوق بشر و بی ‌اعتمادی افکار عمومی جهان به ساز و کارهای بین ‌المللی حقوق بشری به دنبال نخواهد داشت”.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی رژیم ایران در ادامه افزود: «براساس رویه کاری سازمان ملل متحد تمام قطعنامه‌ های مصوب در مجمع عمومی به تناسب ارتباط موضوعی، ابتدا در یکی از کمیته‌ های شش گانه این مجمع به تصویب می‌ رسند و پس از آن، برای رای ‌گیری مجدد به مجمع عمومی ارجاع داده می ‌شوند و قطعنامه اخیر حقوق بشری علیه ایران که پیش از این و در اواخر آبان ماه سال جاری در کمیته سوم به تصویب رسیده بود براساس همین رویه و قاعده، مجددا در مجمع عمومی به رای گذارده شده و در واقع قطعنامه‌ ای جدید علیه جمهوری اسلامی محسوب نمی‌ شود».