ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری ضمن ابراز نگرانی از تداوم بازداشت همسرش در ایران، می گوید دو سال پس از بازداشت نازنین، از شکست تلاش های وزیر خارجه بریتانیا ناامید شده است.

به گزارش صدای آمریکا، آقای رتکلیف گفت نبرد برای آزادی همسرش پس از ادامه کوشش های ناموفق بوریس جانسون به یک «آزمون پایداری» بدل شده است.

نازنین زاغری راتکلیف دو سال پیش در حالی که با فرزند خردسالش از ایران عازم محل زندگی‌اش در بریتانیا بود، در فرودگاه بازداشت شد. سپاه پاسداران او را به جاسوسی متهم و قوه قضائیه ایران او را به پنج سال زندان محکوم کرد. خانم زاغری این اتهام‌ها را بارها رد کرده و اصرار دارد که هدف او از این سفر این بود که گابریلا، دختر خردسالش، را برای اولین بار به دیدار والدینش ببرد.

ریچارد رتکلیف در آستانه دومین سال بازداشت همسرش گفت: «ما پس از امیدواری ها در کریسمس و وعده های وزیر خارجه بریتانیا فکر می کردیم کار به برگزاری این سالگرد نمی کشد. اما همچنان در یک بهار سرد دیرهنگام هستیم. به نازنین گفته شده بود اگر کریسمس در خانه نباشد دست کم نوروز چنین خواهد شد و اگر ماجراها تا پس از ماه مارس ۲۰۱۸ طول بکشد با توجه به طوفانی که ممکن است پیش رو باشد باید نگران شویم؛ و حالا ما نگران هستیم.»

همسر نازنین زاغری تاکید کرد: «داستان ما به آزمون پایداری بدل شده است . نیاز به یک تجدید انرژی هست؛ خصوصا پس از شکست ناامید کننده ماموریت وزیر خارجه بریتانیا و گرفتار شدن نازنین در این تقابل حکومت ها. از این رو ما می خواهیم این سالگرد مناسبتی برای گرفتن انرژی مثبت باشد.»

تولیپ صدیق، نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه محل سکونت نازنین زاغری رتکلیف، می گوید: «نازنین خیلی وقت ندارد و بوریس جانسون باید پیش از بدتر شدن اوضاع اقدام کند. اگر از دست او کاری برنمی آید، زمان ورود نخست وزیر به مساله است.»

چندی پیش روزنامه ایندپندنت در گزارشی نوشت: حامیان نازنین زاغری می گویند به او گفته شده است آزادی اش از زندان به این دلیل به تعویق افتاده که دولت های بریتانیا و ایران بر سر نرخ بهره ای که بریتانیا برای حل اختلاف بر سر یک قرارداد ۴۵۰ میلیون پوندی تسلیحاتی باید بپردازد، بحث و جدل دارند.

ظاهرا یک قاضی به نازنین گفته است: «بریتانیایی ها پذیرفته اند بدهی تاریخی شان را بپردازند، اما هنوز درباره محاسبه نرخ بهره آن مشاجره وجود دارد.»

ریچارد رتکلیف می گوید: «مناقشه بر سر نیم یا یک درصد نرخ بهره به نظر نمی رسد چنان سنگ بزرگی باشد که ارزش داشته باشد یک مادر را دور از فرزندش در زندان نگاه داشت. این به نظر نمی رسد تخته سنگی برای وزیر خارجه باشد بلکه برای دولتی که عهد کرده هر سنگی را از سر راه بر می دارد بیشتر به سنگریزه ای می ماند.»

همسر نازنین زاغری می گوید نمی داند اختلاف بر سر نرخ بهره چقدر است ولی به نظرش باید اندک باشد: «اولین وظیفه هر دو دولت حفاظت از شهروندان شان است. این امر بیش از پول ارزش دارد. نازنین بیش از این دوام نخواهد آورد. او به شکل روزافزونی دچار استیصال شده است.»

بدهی مورد بحث مربوط به قراردادی است که محمدرضا شاه پهلوی در دهه هفتاد میلادی بر سر خرید تانک های چیفتن بریتانیایی امضا کرده بود که پس از انقلاب پنجاه و هفت مسکوت ماند.

بریتانیا در سال ۲۰۰۲ پذیرفته بود بابت این قرارداد ۴۵۰ میلیون پوند به ایران بپردازد. با این وجود به نظر می رسد درباره مبلغ دقیق در دادگاه لاهه دست کم سه پیشنهاد متفاوت مطرح است.

یکی از نگرانی ها این است که اگر بریتانیا این پول را مستقیم به وزارت دفاع رژیم ایران بدهد در واقع تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.