ائتلافی متشکل از سازمان‌ها، احزاب و تشکل‌هاى مدنى و سیاسى مخالف رژیم ایران در خارج از کشور، باعنوان “شورای دموکراسی‌خواهان ایران”، طی نشستی در شهر کلن آلمان، اعلام موجودیت کرد.

به گزار ش شبکه های اجتماعی، تشکل های سیاسیِ جبهه دمکراتیک ایران، حزب کومله کردستان ایران، حزب تضامن دمکراتیک اهواز، کانون فرهنگی سیاسی آذربایجان، حزب دمکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کانون فرهنگی سیاسی ترکمن، جبهه متحد بلوچستان، حزب اتحاد بختیاری و لورستان و شماری از تشکل‌هاى کارگری سراسری و فعالان سیاسى و مدنى مستقل، از ارکان شورای دموکراسی‌خواهان ایران معرفی شده اند.

در بیانیه اعلام موجودیت این شورا که روز شنبه 18 نوامبر (27 آبان 96) منتشر شده، دلیل تشکیل این شورا، چنین اعلام گردیده:«نظر باینکه خیزش و جنبش‌های درون مرزی امروزی به دلیل عدم رهبری و انسجام و هم‌پیوستگی امکان سرکوب و به خون کشیدن آنها بوسیله رژیم ضد مرمی و ددمنش ولایت وفقیه میسر است، شورای دمکراسی‌خواهان ایران، به عنوان یک حرکت و جنش جدی وسیع، شامل، سراسری و فراگیر – در کنار دیگر مقاومتگران عرصه مبارزه با جمهوری اسلامی، خود را موظف به دفاع از مبارزات مردم می‌داند.»

در بیانیۀ شورای دموکراسی‌خواهان ایران با تاکید بر اینکه «حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت تروریستی دولتی است»، این نکته نیز بیان می شود که: «نظام ارتجاعی ولایت فقیه علاوه بر سرکوب مردمان و ملیت‌های ساکن ایران، با انگیزه بسط و گسترش حوزه نفوذ خود در کشتار و قتل عام دیگر ملت‌های بی‌گناه کشورهای منطقه، از جمله سوریه، لبنان، عراق، یمن و لبنان و سرانجام اقلیم کردستان عراق، دشمنی این ملل با ایران و ایرانی را موجب شده است.»

شورای دموکراسی‌خواهان ایران در اولین نشست خود اعلام کرده که: معتقد به تغییر اساسی کلیت رژیم جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، با هدف گذار مسالمت‌آمیز از نظام و سیستم جمهوری اسلامی ولایت فقیه و رسیدن به یک جامعه مدرن و غیر متمرکز فدرال دمکرات بر مبنای جدایی دین از دولت، پلورالیسم، آزادی وعدالت اجتماعی، با روش‌های مبارزات مسالمت‌آمیز اجتماعی، از جمله نافرمانی مدنی در راستای قیام وعصیان مدنی همگانی، و دیگر روش‌های مقتضی مناسب برای مواجه و مستاصل نمودن حکومت است.

در قطعنامۀ شورا آمده است: «در ایران دموکراتیک، برابری حقوقی و جنسیتی بین زنان و مردان، آزادی همه عقاید دینی و مذهبی، آزادی فردی و جمعی شهروندان، آزادی فرهنگ‌های متنوع و آزادی مطبوعات و رسانه‌ها، آزادی فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی باید تضمین شود».

همچنین اعلام شده که «برابری حقوقی بین ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران کثیرالمله، متضمن بقاء و حفظ یکپارچگی ایران خواهد بود.»

هنوز از جزییات این نشست و برنامه های آتیِ آن، گزارشی منتشر نشده است.