رضا ضراب تاجر ایرانی-ترکیه‌ای در دادگاهی در نیویورک اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم‌ها به رژیم ایران کمک کرده و به مقام‌های ترکیه‌ای رشوه داده است. همزمان دولت ترکیه برای جلوگیری از برگزاری محاکمه ضراب، دو شهروند این کشور را که به عنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهند یافت تحت تعقیب قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است.

به گزارش رادیو فردا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، رضا ضراب روز چهارشنبه هشتم آذر خطاب به دادگاه گفته که در حال همکاری با مقام‌‌های آمریکایی در مورد پرونده دور زدن تحریم‌های ایران است.

دادستانی آمریکا رضا ضراب، متولد ایران، را متهم کرده که در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده است تا صدها میلیون دلار دارایی‌های آنها را برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کند.

در این پرونده ۹ نفر متهم شده‌اند ولی دو نفر از آنها رضا ضراب و محمد هاکان آتیلا از مدیران هالک بانک ترکیه در آمریکا در بازداشت هستند.

رضا ضراب ماه گذشته میلادی هفت اتهام خود شامل توطئه، نقض تحریم‌های آمریکا، کلاهبرداری بانکی، پولشویی و دادن رشوه به زندانبان برای گرفتن الکل و استفاده از تلفن همراه در زندان را پذیرفت.

وی همچنین تایید کرد که از طریق وکلایش در اوایل سال جاری میلادی در صدد بوده که شرایط مبادله زندانی برای او مهیا شود. رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک و از متحدان دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و مایکل موکاسی دادستان کل سابق آمریکا از جلمه این وکلا هستند که به استخدام ضراب درآمده بودند.

شبکه ان‌بی‌سی به تازگی به نقل از منابع آگاه گزارش داده است رابرت مولر مشاور ویژه که پرونده «دخالت روسیه» در انتخابات آمریکا را پیگیری ‌می‌کند، به دنبال این است که آیا مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابق دونالد ترامپ، در دیدار با مقام‌های ترکیه‌ای برای استرداد فتح‌الله گولن و آزادی رضا ضراب صحبت کرده است یا نه.

شبکه ان‌بی‌سی به نقل از دو منبع آگاه نوشته است هنگامی که فلین در تیم انتقالی دونالد ترامپ بود، با مقام‌های ترکیه‌ای در نیویورک دیدار داشته و پیشنهاد دریافت ۱۵ میلیون دلار در قبال استرداد گولن و آزادی ضراب گرفته است.

سیداراها کاماراجو، دادستان آمریکایی، روز چهارشنبه از ضراب پرسید که آیا گفت‌وگوها و از جمله دیدار با رجب طیب اردوغان موفقیت‌آمیز بوده است که او در پاسخ گفت: «خیر».

ضراب همچنین گفت پس از آنکه وی تصمیم به همکاری با مقام‌های آمریکایی گرفت، با اف‌بی‌آی دیدار داشته است.

دادستان‌های آمریکایی می‌گویند ضراب و محمد هاکان آتیلا، مدیر هالک بانک ترکیه، درآمد نفتی ایران را از طریق پولشویی انتقال داده‌اند که نقض تحریم‌های آمریکاست.

به گفته دادستان‌ها، ضراب و هاکان در این «توطئه»، به مقام‌های بلندپایه‌ (ترکیه‌ای) رشوه و حق و حساب داده‌اند.

آتیلا مدیر هالک بانک ترکیه این اتهامات را رد کرده و وکیل او روز سه‌شنبه به‌شدت به رضا ضراب حمله‌ور شد.

ضراب همچنین مدیر هالک بانک را شریک خود در اتهام‌های مطرح‌شده معرفی کرد.

وی اعتراف کرد که به محمد ظافر شاغليان، وزیر سابق اقتصاد ترکیه، برای انتقال طلا به ایران رشوه داده است.

دادستان‌های آمریکایی برای مدتی از اعلام همکاری رضا ضراب با مقام‌های آمریکایی به منظور گرفتن تخفیف در مجازات خودداری کرده بودند.

رضا ضراب و همسرش ابرو گوندش خواننده ترکیه‌ای همراه با دخترشان در سال ۲۰۱۶ برای دیدار از «ورلد دیزنی» به آمریکا رفتند که به دستگیری ضراب منتهی شد.

دادگاه رضا ضراب در ترکیه از نزدیک دنبال می‌شود. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، بارها خواستار استرداد رضا ضراب شده است.

معاون نخست‌وزیر ترکیه نیز به تازگی گفته که ضراب در آمریکا به «گروگان» گرفته شده است تا علیه دولت ترکیه شهادت دهد.

دادستان‌های آمریکا آبان‌ماه امسال گفته بودند «دولت ترکیه و مقام‌های بانک‌های این کشور عنصر غیرقابل تفکیکی از روند دور زدن تحریم‌ها بوده‌اند».

به گفته دادستانی، مکالمات تلفنی ضبط شده و مدارک دیگر نشان می‌دهند که رضا ضراب در راستای منافع رجب طیب اردوغان فعالیت می‌کرده است.

در یکی از این مکالمات به تاریخ ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ رضا ضراب به یکی دیگر از متهمان پرونده گفته بود که به فکر تاسیس یک بانک برای انجام نقل و انتقالات بانکی ایران است.

تلاش‌های ترکیه برای جلوگیری از شهادت شاهدانپ
در گزارشی دیگر اینکه؛ روز سه‌شنبه خبرگزاری فرانسه گزارش داد که دولت ترکیه در آخرین اقدام خود برای جلوگیری از برگزاری محاکم رضا ضراب بازرگان آمریکایی توسط دادگاه فدرال نیویورک، دو شهروند این کشور را که به عنوان شاهد در این دادگاه حضور خواهند یافت تحت تعقیب قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است.

به گزارش العربیه، دادسرای استانبول سه شنبه 28 نوامبر حکم جلب «عثمان زکی کانیتز»، حسابرس رسمی بانک، و «آیکان اردمیر»، نماینده پیشین پارلمان ترکیه، را صادر کرد.

بنا بر این گزارش «عثمان زکی کانیتز» در حال حاضر فراری است و «آیکان اردمیر» در آمریکا به سر می برد و هر دو قرار است به عنوان شاهد در دادگاهی در نیویورک شرکت کنند که هدفش بررسی نقض تحریم های اقتصادی آمریکا علیه ایران است.

دادسرای استانبول «عثمان زکی کانیتز» و «آیکان اردمیر» را به اتهام جعل، سرقت، نابودی و انتقال اسناد مربوط به امنیت ملی به خارج تحت پیگرد قرار داده و حکم جلب آنان را صادر کرده است. دولت ترکیه این دو را متهم کرده که اسناد جعلی را در اختیار دادگاه فدرال نیویورک قرار داده اند.

به غیر از رضا ضراب تاجر جوان ایرانی، دیگر متهم این پرونده «محمد آکان آتیلا» مدیر پیشین «هالک بانک» ترکیه است که یک موسسه مالی دولتی به شمار می رود.

رضا ضراب متهم است که به یاری «هالک بانک» و با تبانی دولت ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان طی سال ها پول های نفت ایران را در بازارهای جهانی به طلا تبدیل می‌کرده و به دولت ایران تحویل می‌داده است. به همین خاطر پرونده‌ای علیه او در سال 2013 در ترکیه تشکیل و اندکی بعد در نتیجه فشار دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر وقت ترکیه مختومه اعلام شد؛ هر چند در پی این ماجرا شماری از وزرای دولت اردوغان استعفا داده یا برکنار شدند.