در پی یک مرگ مشکوک دیگر در بازداشتگاههای ایران، سازمان عفو بین الملل، گزارش این مرگ‌ها را به شورای حقوق بشر فرستاد.

به گزارش خبرگزاری آلمان، مرگ محمد راجی یکی از دروایش گنابادی بازداشت شده در حوادث و در همین زمینه، سازمان جهانیِ عفو بین‌الملل کمیته ویژه رئیس‌جمهور رژیم ایران برای تحقیق در مورد مرگ‌های مشکوک در زندا‌‌ن‌های ایران را غیر مستقل خوانده است.

یک پژوهشگر ارشد سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که اولین مرحله برای پاسخگو کردن حکومت‌های سرکوبگر، اطلاع‌رسانی شفاف در مورد عملکرد آنهاست و این نوع اطلاع‌رسانی حساسیت بیشتری در مورد کارنامه نقض حقوق بشر ایران ایجاد می‌کند.

عفو بین‌الملل خواستار برقراری عدالت در مورد افرادی است که حقوق ایشان به هر نحوی پایمال شده و در همین زمینه، پروندۀ مرگ های مشکوک در زندان های ایران را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد فرستاده است.

در گزارش دیگر از تحقیقات سازمان ملل متحد از وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان می‌کند که جمهوری اسلامی علی‌رغم وعده‌هایی که برای انجام اصلاحات داده همچنان ضمن نقض حق آزادی بیان، به بازداشت فعالان و مخالفان سیاسی مبادرت می‌کند و آنها را تحت شکنجه قرار می‌دهد.

به گزارش رادیو فردا، این گزارش آخرین متنی است که عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با شرایط حقوق بشر در ایران تهیه کرده و اکنون حدود سه هفته پس از درگذشت او در خبرگزاری رویترز بازتاب یافته است.

خانم جهانگیر علی‌رغم تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ممانعت از انتشار گزارش وی، آن را جهت ارائه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آماده کرده بود.

ایران دی ماه امسال شاهد اعتراضاتی سراسری بود که در جریان آن بر اساس اعلام مقام‌های رسمی ۲۵ تن کشته شدند. مأموران امنیتی جمهوری اسلامی همچنین حدود پنج هزار نفر را بازداشت کردند که دست‌کم سه نفر آنها در بازداشتگاه به دلایل مشکوک جان باختند.

عاصمه جهانگیر در گزارش خود به رویدادهای دی ماه ایران پرداخته خواستار تحقیقات مستقل در رابطه با سرکوب‌ها و جان باختن معترضان در بازداشتگاه شده است. او همچنین نوشته که در مقایسه با تابستان امسال، زمانی که آخرین گزارش خود را درباره حقوق بشر در ایران نوشته بود، اکنون شرایط نگران‌کننده‌تر شده است.

گزارش خانم جهانگیر می‌گفت که جمهوری اسلامی آزادی بیان، آزادی تشکل‌ها و آزادی تجمعات مسالمت‌جویانه را محدودتر کرده و برای گرفتن اعتراف از بازداشت‌دگان آنها را تحت شکنجه و رفتارهای خشونت‌آمیز قرار می‌دهد.

به گفته خانم جهانگیر، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به بازداشت‌های خودسرانه مخالفان و فعالان ادامه می‌دهند و بازداشت‌شدگان از حق محاکمه منصفانه نیز برخوردار نیستند.