در حالیکه رفراندم برگزار شدۀ رجب طیب اردوغان در سه شهر بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر با اکثریت “نه” مواجه شده، نتایج اعلام شده از سوی دولت مستقر در ترکیه حاکی از پیروزی حامیان رئیس جمهور در رفراندم است. نتایج اعلام شده، با اعتراض مخالفان در خیابانها روبرو شده است.

مقامات اتحادیه اروپا در واکنش به اعلام پیروزی رجب طیب اردوغان در همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه از دولت این کشور خواستند که تلاش کند در میان مردم خود بیشترین اجماع ممکن را به وجود بیاورد. در همین حال گزارش‌هایی از تجمع مخالفان این همه‌پرسی در خیابان‌های ترکیه منتشر شده که با شعارهایی علیه اردوغان همراه بوده است.

به گزارش رادیو فردا، دولت ترکیه شامگاه یکشنبه نتایج همه‌پرسی قانون اساسی این کشور را اعلام کرد که از پیروزی خیلی نزدیک موافقان تغییرات قانون اساسی و حامیان رجب طیب اردوغان حکایت داشت، اما احزاب مخالف دولت، خواستار بازشماری ۶۰ درصد آرا شده‌اند و می‌گویند که نشانه‌هایی از تقلب در این انتخابات دیده شده است.

همزمان سرویس خبری بی بی سی گزارش داده است که در همه پرسی یکشنبه (۱۶ آوریل/۲۷ فروردین)، سه شهر بزرگ ترکیه (آنکارا، استانبول و ازمیر) به آن رای منفی دادند.

در همین زمینه روزنامه بریتانیایی دیلی میل گزارش داده که در همین حال هزاران نفر از مخالفان اردوغان شامگاه یکشنبه با وسایل آشپزخانه مانند قابلمه و ماهیتابه به نشانه اعتراض به نتیجه همه‌پرسی به خیابان‌های استانبول آمدند.

مخالفان نتایج رفراندم

مخالفان نتایج رفراندم

این میان اما واکنش اتحادیه اروپا به اعلام نتایج همه‌پرسی قانون اساسی ترکیه تا حدی محتاطانه تلقی شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به همراه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه و یوهانس هان کمیسر اتحادیه اروپا در بیانیه مشترکی اعلام کردند که منتظر گزارش ناظران بین‌المللی این همه‌پرسی هستند.

در این بیانیه عنوان شده که اصلاحات قانون اساسی ترکیه با توجه به تعهداتی که ترکیه به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا دارد مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مقامات اتحادیه اروپا در نهایت گفته‌اند: «با در نظر گرفتن نتیجه نزدیک همه‌پرسی و تغییرات عمیق قانون اساسی، ما از مقامات ترکیه می‌خواهیم که در سطح ملی به دنبال بیشترین اجماع ممکن بر سر این تغییرات باشد.»

این همه‌پرسی نظام حکومتی ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر خواهد داد و پست نخست وزیری نیز حذف می‌شود.

تغییرات موردنظر از دو سال بعد اجرایی می‌شود که بر این اساس رجب طیب اردوغان امکان این را پیدا می‌کند که پس از پایان دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۱۹ برای دو دوره دیگر هم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

برخی اصلاحات منتج از رفراندم
گزارش ها حاکی از آن است که برخی موارد پیشنهادی اصلاح قانون اساسی به شرح زیر است:
رئیس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رئیس جمهور را انتخاب می کند.
بی طرفی سیاسی رئیس جمهور لغو می شود و او می تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رئیس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رئیس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.

تقلب شده است
همزمان با اعلام نتایج رفراندم، حزب اصلی مخالف در ترکیه می‌گوید که نتیجه همه‌پرسی اخیر تغییر قانون اساسی این کشور را به چالش می‌کشد.

به گزارش بی بی سی، حزب جمهوری‌خواه خلق با اشاره به برخی از بی نظمی‌ها در روند همه‌پرسی و نزدیکی آرا موافقان و مخالفان شرکت کننده در رای‌گیری نتیجه این همه‌پرسی و قانونی بودن آن را زیر سوال برده است.

این حزب رای “مثبت” به همه‌پرسی را قبول نکرده و خواهان بازشماری ۶۰ درصد آرا شده است.

همچنین حزب دموکراتیک خلق‌ها، دیگر حزب اصلی مخالف در ترکیه نیز با نتایج این همه‌پرسی مخالفت کرده است.

این دو حزب مخالف اصلی می‌گویند افزایش اختیارات به “دیکتاتوری” در ترکیه دامن خواهد زد.