وزارت دادگستری آمریکا از احتمال افشای چند پرونده‌ در مورد شماری از ایرانیان، از جمله هک کانال تلویزیونی «اچ ‌بی ‌او»، خبر داده است.

روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع مطلع در وزارت دادگستری ایالات متحده مطرح نموده است که «ماه گذشته از دادستان های امنیت ملی در وزارت دادگستری خواسته شده تا نگاهی به پرونده‌‌ های موجود در مورد ایران یا شهروندان ایرانی، بیاندازند که هدف از این کار نیز علنی کردن احتمالی این پرونده‌ ها عنوان شده است».

بر اساس این گزارش، منابع آگاه در وزارت دادگستری آمریکا در این خصوص گفته اند: «خواسته‌ های مطرح شده در مورد پرونده ‌ها، با واکنش‌ هایی همراه شده‌ است. از یک سو این احتمال مطرح شده که هدف از علنی کردن این پرونده ‌ها فشار دولت دونالد ترامپ بر مقامات کنگره برای اعمال تحریم ‌های تازه علیه جمهوری اسلامی‌ باشد که افشای چند پرونده جنایی ممکن است بر تسریع چنین روندی موثر باشد».

در ادامه افزوده شده است که «از سوی دیگر شماری از مقامات امور قضایی و انتظامی این نگرانی را مطرح کرده‌ اند که افشای پرونده‌ ها به ‌جای سکوت در مورد آنها، ممکن است تحقیقات در موردشان را با خطر رو به ‌رو، و یا مشکلاتی را برای بازداشت مظنونان ایجاد کند».

گفتنی است که یکی از پرونده‌ های مذکور، مربوط به هک کانال تلویزیونی «اچ ‌بی ‌او» می ‌شود که درپی آن، مدیر عامل این شبکه تلویزیونی در نامه ‌ای به کارمندان خود اعلام داشت: «برآوردها در مورد حمله سایبری گسترده‌ ای به این کانال در جریان است».

بنابر گزارش رادیو فردا، براساس برآوردها، در آن زمان تخمین زده شده بود که گستره حمله به اچ‌ بی ‌او، به مراتب بزرگ‌ تر از حمله به استودیو فیلمسازی سونی و کلمیبا پیکچرز در سال ۲۰۱۴ بوده‌ است.

شایان ذکر است، پس از حمله سایبری مذکور به این شبکه تلویزیونی که طی آن ده ‌ها فیلم و سریال دیگر به سرقت رفته بود، گزارش ها حاکی از آن بود که «در میان اطلاعات و داده‌ های به‌ سرقت ‌رفته، مسائل پشت ‌پرده در مورد قراردهای مسابقات حرفه ‌ای، ایمیل‌ های مقامات اجرایی یا رمز عبور معاون حقوقی شرکت نیز قرار داشته اند».

این درحالیست که این شبکه خبری در آن زمان از پلیس فدرال آمریکا درخواست کمک کرده‌، اما اکنون به درخواست واشنگتن پست جهت اظهار نظر در مورد گزارش منتشر شده در این خصوص، پاسخی نداده است.