نهادهای مجریه‌ی قوانین اسرائیل با همتاهای خارجی خود برای ردیابی کلاهبرداران مالی همکاری نمی‌کنند. آیا «فقط» به شدت بی‌عرضه‌اند، یا چیزی بدتر از آن؟

تایمز اسرائیل در یک سفر خارجی با منابعی از دست‌اندرکاران قوانین اجرایی گفتگو کرد و ایشان موضوعی که مدت‌های طولانی مورد ظن بود اما ترجیح می‌داد باور نکند را تأیید کردند. اگرچه نهادهای مجریه ماورای بحار تلاش‌های چشمگیر و منابع مالی معتنابهی را برای تعقیب و پیگرد گزینه‌های باینری، فورکس، کریپتو کورنسی و دیگر فسادهای مالی که از اسرائیل سرچشمه می‌گیرد به کار می‌گیرند، پلیس اسرائیل و دیگر نهادهای مجریه همکاری مؤثری نمی‌کنند و گاه حتی فعالانه مقابل تلاش‌های ایشان دیوار می‌کشند.

به تایمز اسرائیل گفته شد که برای نمونه، درخواست‌هایی که از ماورای بحار برای کمک به محاکمه‌ی عاملان گزینه‌های باینری می‌شود، با پاسخی باتأخیر و بسیار نارسا روبرو می‌‌شوند و در بعضی موارد حتی همین پاسخ هم داده نمی‌شود. کارکنان نهادهای مجریه‌ی ماورای بحار به ما گفتند مقامات اسرائیلی بارها به تصریح گفته‌اند«ما گزینه‌های باینری را غیرقانونی اعلام کردیم» و انگار این امر که اسرائیل در ماه اکتبر گذشته قانونی در ممنوعیت این شکل مشخص کلاهبرداری تصویب کرده، به این معناست که دیگر نیازی نیست هزاران کلاهبردار این حوزه محاکمه شوند.

در دهه‌ی گذشته، اسرائیل تبدیل به مأمن بین‌المللی کلاهبرداری سرمایه‌ شده و بیش از ۱۰۰۰۰ شهروند که بسیاری از آنان مهاجر تازه‌واردند و به زبان‌های بیگانه سخن می‌گویند را در کارگاه‌های تماس در سراسر کشور بکار گمارده تا گزینه‌های باینری، فورکس، سی‌اف‌دی (قرارداد مابه‌التفاوت) و سرمایه‌گذاری‌های کریپتو کورنسی را تلفنی و اینترنتی به ساکنان کشورهای خارجی بفروشند. قربانیان را با حیله و فریب و وعده‌های واهی تشویق به سرمایه‌‌گذاری می‌کنند و شمار بسیار زیادی از قربانیان سرمایه‌ی خود را می‌بازند. هنگامی که قربانیان اعتراض می‌کنند، «بازاریاب‌ها» در اکثر مواقع با پولی که از ایشان گرفته‌اند، ناپدید می‌شوند.

تخمین زده شده که تا پیش از ممنوعیت، فقط در کلاهبرداری‌های گزینه‌های باینری سالانه درآمدی حدود ۵ بیلیون تا ۱۰ بیلیون دلار حاصل می‌شده است. برخی از عاملان گزینه‌های باینری به سادگی، منع قانونی را زیر پا گذاشته‌اند و همچنان از اسرائیل به عرضه‌ی محصولات ادامه داده‌اند و دیگران اکنون فورکس‌های تقلبی و سرمایه‌های کریپتو کورنسی می‌فروشند و دیگرانی نیز هستند که عملیات خود را به کشورهای خارجی از جمله روسیه، اوکراین، فیلیپین، پاناما، لهستان، آلبانی، بلغارستان، قبرس، و صربستان منتقل کرده‌اند.

چه به سر اسرائیل، یک کشور کوچک ۹ میلیونی که به شدت وابسته به تجارت، دیپلماسی، و روابط نظامی با کشورهای غربی است آمده که اکنون تلاش‌های متحدان در دفع و محاکمه‌ی مجرمان اسرائیلی که از شهروندان آن کشورها کلاهبری می‌کنند را سد می‌کند؟

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/dont-let-israel-become-the-promised-land-of-impunity-for-crooks-and-fraudsters/