ایالات متحده روز سه‌شنبه ۶ فروردین شماری از اشخاص حقیقی و شرکت‌هایی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را به فهرست تحریم‌های خود افزود و دلیل آن را انتقال میلیاردها دلار و یورو به سپاه پاسداران عنوان کرد.

به گزارش رادیو فردا، بر اساس اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این تحریم‌ها شامل ۲۵ شخص و نهاد می‌شود از جمله شرکت‌هایی صوری در سه کشور یادشده که با سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در ارتباطند.

در فهرست تحریم‌ها همچنین نام چندین بانک و موسسه اقتصادی نیز آمده است، مانند بانک انصار، صرافی اطلس و شرکت ایرانیان اطلس.

استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در این باره اظهار داشت: «ما شبکه بزرگی از شرکت‌های صوری و اشخاص حقیقی در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی را هدف قرار داده‌ایم تا نقشه‌ای را که ایران به واسطه آن به طور غیرقانونی به نقل و انتقال میلیاردها دلار پول اقدام کرده است، به هم بزنیم.»

آقای منوچین سپس عنوان کرد که سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران همچنان در صددند تا با گریز از تحریم‌ها به حکومت ایران برای تامین مالی تروریسم و بی‌ثبات کردن خاورمیانه کمک کنند.

با خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای وین، ایران هدف تحریم‌های گسترده‌ واشینگتن قرار گرفته است. این تحریم‌ها همچنین شامل سپاه پاسداران و شاخه برون‌مرزی آن، نیروی قدس، می‌شود تا ایران امکان تامین مالی عملیات‌های برون‌مرزی خود را نداشته باشد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده در مرکز شبکه‌ای که امروز (سه‌شنبه) به تحریم‌ها اضافه شده است، بانک انصار و صرافی وابسته به آن، صرافی انصار، قرار دارد که وابسته به سپاه پاسداران هستند و با به‌کارگیری شرکت‌های میانجی به تبدیل پول کم‌بهای ریال ایران به دلار و یورو مبادرت می‌کردند تا این پول به دست سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران برسد.

این وزارتخانه اضافه می‌کند که شبکه مورد اشاره تنها آخرین مثال از تلاش‌های ایران برای سوءاستفاده از نظام مالی جهانی و بازگرداندن منابع مالی به نهادهای تحت تحریم است.

برخی از دیگر نهادهایی که روز سه‌شنبه به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند عبارتند از شرکت فناوران اطلاعات انصار، صرافی اطلس، شرکت ایرانیان اطلس، صرافی ساکان و شرکت زاگرس پردیس کیش.

«استیون منوشین» وزیر خزانه داری ایالات متحده در این بیانیه تاکید کرد که هدف از تحریم جدید، مختل کردن شبکه ای است که جمهوری اسلامی از آن برای انتقال غیرقانونی صدها میلیارد دلار پول استفاده می کرد.

این تحریم در حالی است که روز جمعه دوم فروردین نام ۳۱ فرد و نهادها به فهرست تحریم‌های ایران موسوم به SDN اضافه شده بود. در آن تحریم ها، ۱۴ شخص حقیقی و ۱۷ شخصیت حقوقی، مرتبط با مجموعه «سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی» به دلیل دست داشتن در برنامه اتمی جمهوری اسلامی، تحریم‌ شدند.

محسن فخری‌زاده، که تا پیش از سال ۲۰۰۴ مسئول برنامه اتمی ایران بود ، در سال ۲۰۱۱ مجموعه‌ «سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی» را راه انداخت. محسن فخری‌زاده از اعضای اصلی این سازمان است. شمار کارکنان سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر است. این سازمان در سال ۲۰۱۴ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.