وزارت خزانه داری آمریکا پنج شرکت ایرانی را به دلیل مشارکت آنان در توسعه برنامه موشک‌های بالیستیک مورد تحریم‌ها قرار داد. بزودی تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران نیز اِعمال خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا به حکومت ایران انتقاد کرد که «به جای تامین رفاه مردم از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کند».

به گزارش رادیو فردا به نقل از رویترز، استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۴ دی در خصوص این تحریم ها گفته است: این تحریم های شرکت های اصلی که در برنامه موشک ها بالیستیک مشارکت دارند را هدف قرار می هد، اینها شرکت هایی هستند که حکومت ایران به جای رسیدگی به وضعیت اقتصادی مردم، آنها را در الویت قرار داده است.

اسامی شرکت‌هایی که مشمول تحریم‌های واشینگتن شده‌اند عبارتند از مرکز تحقیقات شهید اسلامی، صنایع شهید خرازی، شهید مقدم، شهید صنیع‌خانی و شهید شوشتری که همگی شرکت‌های جنبی گروه صنعتی شهید باقری هستند که پیش از این از سوی آمریکا تحریم شده بود.

با این حال،استیون منوچین همچنین خبر داده است که بزودی تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر علیه ایران اِعمال خواهد شد.

نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، ۲۳ آذر، در یک نشست خبری بقایای موشکی را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او، بقایای موشک بالیستیک پرتاب‌شده حوثی‌ها به سمت ریاض بود. قطعات این موشک نشان تولید در شرکت‌های گروه صنعتی شهید باقری را بر خود داشت.

خانم هیلی با اعلام اینکه این موشک، همان موشک بالستیکی است که حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض پرتاب کردند،‌ افزوده بود: این موشک، آرم گروه صنعتی شهید باقری را روی خود داشته است و با مشخصات موشک‌های ایرانی همخوانی دارد.

سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تاکید بر این موضوع که «ایران قطعنامه شورای امنیت و برجام را نقض کرده است»، اضافه کرده بود:‌ «کشورهای دنیا مشاهده می‌کنند که برجام رفتار ایران را عوض نکرده و ایران به رفتارهای بی‌ثبات‌‌کننده‌اش در یمن، عراق، سوریه و لبنان ادامه می‌دهد».

به گفته نیکی هیلی، هیچ گروه تروریستی در منطقه نیست که ایران از آن حمایت نکند.

اشاره این مقام آمریکایی به حمایت تهران از گروه هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه های فلسطینی مانند حماس و جهاد اسلامی بود.

پس از سخنان نیکی هیلی، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، گفته‌های وی را رد کرد و آنها را «غیرمسئولانه، تحریک‌آمیر و مخرب» دانست.

طبق تحریم‌های مقرر شده، دارایی‌های شرکت‌های مزبور در محل‌هایی که قوانین آمریکا در آن‌ها معتبر است و عمل می‌کند، مسدود خواهد شد. شهروندان آمریکایی نیز اجازه معامله با این شرکت‌ها را نخواهند داشت.

همچنین نهادهای خارجی که با این شرکت‌ها همکاری می‌کنند ممکن است نتوانند به سیستم مالی آمریکا راه پیدا کنند و این خطری است که برای مثال بانک‌های اروپایی از آن دوری خواهند جست.