گفته شد لغو کنفرانس سران به دلیل نارضایتی مرکل از قانون اخیر و اعلام خانه‌سازی در شهرک‌های تازه است.

گفته شد برلین کنفرانس سران با حضور مقامات دولت آلمان و اسرائیل را به دلیل ناخشنودی صدراعظم آلمان آنگلا مرکل از قانونی که هفته‌ی گذشته در کنست به تصویب رسید و تأسیس پایگاه‌های مرزی و شهرک بر زمین‌های که ملک شخصی فلسطینیان است را قانونی اعلام کرد، لغو شده است.

کنفرانس سران، که قرار بود در ماه مه در اورشلیم برگزار شود، قرار بود دیداری میان مرکل و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و نیز میان شماری از وزرای ارشد کابینه از هر دو کشور باشد.

با اینحال، دیدار مزبور اخیرا لغو شد، و مقامات آلمانی و اسرائیلی، بدون ذکر نام خود، به خبرگزاری عبری هآرتص گفتند که این دیدار به دلیل ناخشنودی مرکل از قانون عادی‌سازی که تأسیس پایگاه‌های مرزی (پلنگ‌ها) در کرانه‌ی باختری را قانونی می‌کند، و نیز اعلام ساخت ۶هزار خانه‌ی تازه در کرانه‌ی غربی و اورشلیم شرقی از تحلیف رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در ماه ژانویه به این سو، لغو شد.

به گزارش هآرتص، لغو این دیدار، یکی از بسیار گام‌های محرمانه و یا عمومی سیاسی است که آلمان قرار دارد به دلیل ناخشنودی خود از سیاست شهرک‌سازی اخیر اسرائیل بردارد.

آلمان، با توجه به پیشینه‌ی این کشور، اسرائیل از متحدان بسیار نزدیک خود بشمار می‌آورد اما برلین انتقادات شدیدی علیه اسرائیل بر اساس قانونی که هفته‌ی گذشته تصویب شد، دارد و وزیر خارجه گفته است بسیاری از آلمانی‌هایی که به طور معمول «به شدت و از دل و جان پشتیبان اسرائیل‌اند، اکنون {از تصویب این قانون} سرخورده‌اند».

در بیانیه‌ای گفته شد «اعتمادی که ما به تعهد دولت اسرائیل به راه‌حل دو کشور برای دو ملت داشتیم به شدت آسیب دیده است».
مقامات آلمانی به دفتر نخست وزیر اطلاع دادند که کنفرانس سران به دلیل آن که مرکل می‌بایست برای انتخابات کشوری ماه سپتامبر آماده شود، یعنی چهار ماه پس از تاریخ تعیین شده برای کنفرانس، لغو می‌شود.

سخنگوی وزیر خارجه امانوئل ناحشون درباره‌ی لغو کنفرانس گفت «تنگی وقت و سنگینی برنامه‌ی سمت آلمان را درک می‌کنیم».

مرکل هنوز آشکارا در خصوص قانون عادی‌سازی، که هفته‌ی گذشته با آرای ۶۰ به ۵۲ تصویب شده و از سوی ملل متحد، اتحادیه‌ی اروپا، بریتانیا، فرانسه، و تشکیلات خودگردان فلسطین و دیگران محکوم گردید، سخنی نگفته است.

این قانون، با عطف ماسبق، در صورتی که مهاجران ساکن محل ثابت کنند که خانه‌های خود را با نیت خیر ساخته‌اند و یا برای سکونت در محل از دولت خدماتی نظیر آب و برق دریافت کرده‌اند، پایگاه‌های مرزی که بر ملک خصوصی فلسطینیان در کرانه‌ی باختری ساخته شده را قانونی اعلام می‌نماید.

فلسطینی‌هایی که زمین ایشان به این شکل تصرف شده، در ازای این زمین‌ها غرامت مالی و زمینی در محلی دیگر دریافت می‌دارند.

شماری از فلسطینیان و سازمان‌های غیردولتی اسرائیلی جناح چپ هم‌اکنون از دیوان عالی دادگستری خواسته‌اند که این قانون را ملغی نماید. توقع گسترده‌ی عمومی این است که این قانون ملغی شود.